قوله nindex.php?page=treesubj&link=24248_24247 ( ولوليهما مكاتبة رقيقهما ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . إلا أنه قال في الترغيب : يجوز ذلك لغير الحاكم .

تنبيه :

مفهوم قوله ( وعتقه على مال ) . أنه لا يجوز عتقه مجانا مطلقا . وهو الصحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 326 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز مجانا لمصلحة . اختاره أبو بكر ، بان تساوي أمة وولدها مائة ويساوي أحدهما مائة . قلت : ولعل هذا كالمتفق عليه .

فائدة :

من nindex.php?page=treesubj&link=24247شرط صحة مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال : أن يكون فيه حظ لهما . مثل : أن يساوي ألفا فيكاتبه على ألفين ، أو يعتقه عليهما ونحو ذلك . فإن لم يكن فيه حظ لهما لم يصح .

قَوْلُهُ nindex.php?page=treesubj&link=24248_24247 ( وَلِوَلِيِّهِمَا مُكَاتَبَةُ رَقِيقِهِمَا ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْحَاكِمِ .

تَنْبِيهٌ :

مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَعِتْقُهُ عَلَى مَالٍ ) . أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ مَجَّانًا مُطْلَقًا . وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . [ ص: 326 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَجُوزُ مَجَّانًا لِمَصْلَحَةٍ . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، بَانَ تُسَاوِي أَمَةٌ وَوَلَدُهَا مِائَةً وَيُسَاوِي أَحَدُهُمَا مِائَةً . قُلْت : وَلَعَلَّ هَذَا كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .

فَائِدَةٌ :

مِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24247شَرْطِ صِحَّةِ مُكَاتَبَةِ رَقِيقِهِمَا وَعِتْقِهِ عَلَى مَالٍ : أَنْ يَكُونَ فِيهِ حَظٌّ لَهُمَا . مِثْلُ : أَنْ يُسَاوِيَ أَلْفًا فَيُكَاتِبَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، أَوْ يُعْتِقَهُ عَلَيْهِمَا وَنَحْوُ ذَلِكَ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَظٌّ لَهُمَا لَمْ يَصِحَّ .