قوله ( ويجوز ) . بلا نزاع . لكن هل يسوغ له التوكيل في الجميع ؟ وهو الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه ، أو يعجز عنه لكثرته ، والفروع . وفي القدر المعجوز عنه خاصة ؟ اختاره ابن رزين ، القاضي . فيه وجهان . وأطلقهما في القواعد الفقهية ، وابن عقيل والزركشي .