قوله ( وليس له nindex.php?page=treesubj&link=4513_25464_14725شراء معيب ) . بلا نزاع . فإن فعل ; فلا يخلو : إما أن يكون جاهلا أو عالما . فإن كان جاهلا به فيأتي . وإن كان عالما : لزم الوكيل ما لم يرض الموكل . وليس له ولا لموكله رده . وإن اشترى بعين المال : فكشراء فضولي . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه الأصحاب . وقال الأزجي : إن nindex.php?page=treesubj&link=25464_14782_14725اشتراه مع علمه بالعيب . فهل يقع عن الموكل ؟ لأن العيب إنما يخاف منه نقص المالية . فإذا كان مساويا للثمن ، فالظاهر : أنه يرضى به . أم لا يقع عن الموكل ؟ فيه وجهان .

قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لَهُ nindex.php?page=treesubj&link=4513_25464_14725شِرَاءُ مَعِيبٍ ) . بِلَا نِزَاعٍ . فَإِنْ فَعَلَ ; فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا أَوْ عَالِمًا . فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ فَيَأْتِي . وَإِنْ كَانَ عَالِمًا : لَزِمَ الْوَكِيلَ مَا لَمْ يَرْضَ الْمُوَكِّلُ . وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِمُوَكِّلِهِ رَدُّهُ . وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ : فَكَشِرَاءِ فُضُولِيٍّ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَالَ الْأَزَجِيُّ : إنْ nindex.php?page=treesubj&link=25464_14782_14725اشْتَرَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ . فَهَلْ يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِّلِ ؟ لِأَنَّ الْعَيْبَ إنَّمَا يُخَافُ مِنْهُ نَقْصُ الْمَالِيَّةِ . فَإِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلثَّمَنِ ، فَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ . أَمْ لَا يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِّلِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .