قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=6568أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح الحارثي ، وغيرهم . [ ص: 272 ] قال الزركشي : عليه الأصحاب . ( ويحتمل أن تسقط ) وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . ذكرها أبو بكر في الشافي . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والقواعد .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=6568أَسْقَطَ الشُّفْعَةَ قَبْلَ الْبَيْعِ لَمْ تَسْقُطْ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . [ ص: 272 ] قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . ( وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَسْقُطَ ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ . ذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي . وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْقَوَاعِدِ .