قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=6605_6612قال : ما لك عندي شيء   : قبل قوله في الرد والتلف ) بلا نزاع . لكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان . لاستقرار حكمه بالجحود . فيشبه الغاصب . ذكره الشارح . واقتصر عليه الحارثي . وقال : والإطلاق هنا محمول عليه . وقال الزركشي : يقبل قوله في الرد والتلف . ولا فرق بين قبل الجحود وبعده ، على ظاهر إطلاق جماعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وقد قيل : إن شهدت البينة بالتلف بعد الجحود : فعليه الضمان . وإن شهدت بالتلف قبله : فلا ضمان .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=6605_6612قَالَ : مَا لَك عِنْدِي شَيْءٌ   : قَبْلَ قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ ) بِلَا نِزَاعٍ . لَكِنْ إنْ وَقَعَ التَّلَفُ بَعْدَ الْجُحُودِ وَجَبَ الضَّمَانُ . لِاسْتِقْرَارِ حُكْمِهِ بِالْجُحُودِ . فَيُشْبِهُ الْغَاصِبَ . ذَكَرَهُ الشَّارِحُ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ . وَقَالَ : وَالْإِطْلَاقُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَيْهِ . وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَبْلِ الْجُحُودِ وَبَعْدَهُ ، عَلَى ظَاهِرِ إطْلَاقِ جَمَاعَةٍ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَقَدْ قِيلَ : إنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِالتَّلَفِ بَعْدَ الْجُحُودِ : فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ . وَإِنْ شَهِدَتْ بِالتَّلَفِ قَبْلَهُ : فَلَا ضَمَانَ .