قوله ( وله nindex.php?page=treesubj&link=9249_9190_9194العفو إلى الدية ، وإن سخط الجاني ) . يعني : إذا قلنا : الواجب القصاص عينا . وهذا هو الصحيح على هذه الرواية . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، والفروع ، واختاره ابن حامد ، وغيره . قال في المحرر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : موجبه القود عينا ، مع التخيير بينهما . [ ص: 5 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن موجبه القود عينا ، وأنه ليس له nindex.php?page=treesubj&link=9247العفو على الدية بدون رضا الجاني فيكون قوده بحاله . انتهى . فعلى هذه الرواية : إذا لم يرض الجاني فقوده باق . ويجوز له nindex.php?page=treesubj&link=26584_9268الصلح بأكثر من الدية . وقال الشيرازي : لا شيء له ، ولو رضي . وشذذه الزركشي .

قَوْلُهُ ( وَلَهُ nindex.php?page=treesubj&link=9249_9190_9194الْعَفْوُ إلَى الدِّيَةِ ، وَإِنْ سَخِطَ الْجَانِي ) . يَعْنِي : إذَا قُلْنَا : الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَيْنًا . وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَغَيْرُهُ . قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : مُوجِبُهُ الْقَوَدُ عَيْنًا ، مَعَ التَّخْيِيرِ بَيْنَهُمَا . [ ص: 5 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : أَنَّ مُوجِبَهُ الْقَوَدُ عَيْنًا ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ nindex.php?page=treesubj&link=9247الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ بِدُونِ رِضَا الْجَانِي فَيَكُونُ قَوَدُهُ بِحَالِهِ . انْتَهَى . فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ : إذَا لَمْ يَرْضَ الْجَانِي فَقَوَدُهُ بَاقٍ . وَيَجُوزُ لَهُ nindex.php?page=treesubj&link=26584_9268الصُّلْحُ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ . وَقَالَ الشِّيرَازِيُّ : لَا شَيْءَ لَهُ ، وَلَوْ رَضِيَ . وَشَذَّذَهُ الزَّرْكَشِيُّ .