فائدة : قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=10182_10191_10192سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان ، وقيمته وحده مع الآخر أربعة : لم يقطع ) بلا خلاف . لكن لو أتلفه لزمه أربعة على الصحيح من المذهب ، قيمة المتلف ونقص التفرقة ، قدمه في الفروع ، وغيره . وعليه أكثر الأصحاب . فيعايى بها . وقيل : يلزمه درهمان . وكذلك الحكم لو nindex.php?page=treesubj&link=10192_10191_10180سرق جزءا من كتاب . ذكره في التبصرة ونظائره . قال في الفروع : وضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر : يتوجه تخريجه على هذين الوجهين . وتقدم ذلك في " باب الغصب " بعد قوله " ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه " بأتم من هذا . وذكرنا كلام صاحب الفائق في هذه المسألة

فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=10182_10191_10192سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ قِيمَتُهُ مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ ، وَقِيمَتُهُ وَحْدَهُ مَعَ الْآخَرِ أَرْبَعَةٌ : لَمْ يُقْطَعْ ) بِلَا خِلَافٍ . لَكِنْ لَوْ أَتْلَفَهُ لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قِيمَةُ الْمُتْلَفِ وَنَقْصُ التَّفْرِقَةِ ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . فَيُعَايَى بِهَا . وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ . وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10192_10191_10180سَرَقَ جُزْءًا مِنْ كِتَابٍ . ذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ وَنَظَائِرِهِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَضَمَانُ مَا فِي وَثِيقَةٍ أَتْلَفَهَا إنْ تَعَذَّرَ : يُتَوَجَّهُ تَخْرِيجُهُ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي " بَابِ الْغَصْبِ " بَعْدَ قَوْلِهِ " وَمَنْ أَتْلَفَ مَالًا مُحْتَرَمًا لِغَيْرِهِ ضَمِنَهُ " بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا . وَذَكَرْنَا كَلَامَ صَاحِبِ الْفَائِقِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ