( ولو خالعته على نفقة ولده شهرا ) مثلا ( وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها ) وعليه الاعتماد فتح . وفيه لو اختلعت على أن تمسكه إلى البلوغ صح عن الأنثى لا الغلام ; ولو تزوجت فللزوج أخذ الولد وإن اتفقا على [ ص: 457 ] تركه لأنه حق الولد ، وينظر إلى مثل إمساكه لتلك المدة فيرجع به عليها .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : يُجْبَرُ عَلَيْهَا ) لِأَنَّ بَدَلَ الْخُلْعِ دَيْنٌ عَلَيْهَا فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهَا ، كَمَا إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ آخَرُ وَهِيَ لَا تَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ لَا تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَنْهُ . قَالَ : وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ لَا عَلَى مَا أَجَابَ بِهِ سَائِرُ الْمُفْتِينَ أَنَّهُ تَسْقُطُ ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَالْحَاوِي ، وَنَحْوُهُ فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ . وَأَفَادَ هَذَا أَنَّ الْأَبَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بَعْدَ يَسَارِهَا ( قَوْلُهُ : صَحَّ فِي الْأُنْثَى لَا الْغُلَامِ ) .

[ ص: 457 ] لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ آدَابِ الرِّجَالِ وَالتَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِهِمْ ، فَإِذَا طَالَ مُكْثُهُ مَعَ الْأُمِّ يَتَخَلَّقُ بِأَخْلَاقِ النِّسَاءِ ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ الْفَسَادِ مَا لَا يَخْفَى ، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ . قَالَ الْمَقْدِسِيَّ : وَفِي قَوْلِهِ صَحَّ فِي الْأُنْثَى بَحْثٌ لِأَنَّ الْمُفْتَى بِهِ الْآنَ أَنَّ الْأُنْثَى لَا تَبْقَى عِنْدَ الْأُمِّ إلَى الْبُلُوغِ فَتَأَمَّلْ ا هـ .

قُلْت : الْعِلَّةُ تَضْيِيعُ حَقِّ الْوَلَدِ ، وَلَا تَضْيِيعَ فِي إبْقَاءِ الْأُنْثَى إلَى الْبُلُوغِ عِنْدَ أُمِّهَا ، نَعَمْ يَرِدُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ مُدَّةَ الْبُلُوغِ مَجْهُولَةٌ وَلَعَلَّ الْجَهَالَةَ تُغْتَفَرُ لِأَنَّ الْغَالِبَ الْبُلُوغُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ ) لِأَنَّ إبْقَاءَهُ عِنْدَ زَوْجِهَا الْأَجْنَبِيِّ مُضِرٌّ بِالْوَلَدِ ، وَلِذَا سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْحَضَانَةِ . وَمِثْلُهُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ : وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ عِنْدَهُ سِنِينَ مَعْلُومَةً صَحَّ الْخُلْعُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ لِأَنَّ كَوْنَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ عِنْدَ الْأُمِّ حَقُّ الْوَلَدِ فَلَا يَبْطُلُ بِإِبْطَالِهِمَا ( قَوْلُهُ : وَيُنْظَرُ إلَى مِثْلِ إمْسَاكِهِ ) أَيْ أَجْرِ مِثْلِ إمْسَاكِهِ كَمَا عَبَّرَ فِي الْخُلَاصَةِ .

( قوله : يجبر عليها ) لأن بدل الخلع دين عليها فلا تسقط نفقة الولد بدين له عليها ، كما إذا كان له عليها دين آخر وهي لا تقدر على قضائه لا تسقط نفقة الولد عنه . قال : وعليه الاعتماد لا على ما أجاب به سائر المفتين أنه تسقط ، كذا في القنية والحاوي ، ونحوه في الفتح وغيره . وأفاد هذا أن الأب يرجع عليها بعد يسارها ( قوله : صح في الأنثى لا الغلام ) .

[ ص: 457 ] لأنه يحتاج إلى معرفة آداب الرجال والتخلق بأخلاقهم ، فإذا طال مكثه مع الأم يتخلق بأخلاق النساء ، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى ، كذا في الفتاوى الهندية . قال المقدسي : وفي قوله صح في الأنثى بحث لأن المفتى به الآن أن الأنثى لا تبقى عند الأم إلى البلوغ فتأمل ا هـ .

قلت : العلة تضييع حق الولد ، ولا تضييع في إبقاء الأنثى إلى البلوغ عند أمها ، نعم يرد أن يقال : إن مدة البلوغ مجهولة ولعل الجهالة تغتفر لأن الغالب البلوغ في خمسة عشر ( قوله : لأنه حق الولد ) لأن إبقاءه عند زوجها الأجنبي مضر بالولد ، ولذا سقط حقها في الحضانة . ومثله ما في الخانية : ولو خالعها على أن يكون الولد عنده سنين معلومة صح الخلع وبطل الشرط لأن كون الولد الصغير عند الأم حق الولد فلا يبطل بإبطالهما ( قوله : وينظر إلى مثل إمساكه ) أي أجر مثل إمساكه كما عبر في الخلاصة .