( وقيمة المدبر ) المطلق ( ثلثا قيمته قنا ) به يفتى ( و ) المدبر ( المقيد يقوم قنا ) درر عن الخانية . وفيها عنها [ ص: 689 ] صحيح قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر فمات بعد شهر عتق من كل ماله . زاد في المجتبى ولمولاه بيعه في الأصح .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى ) وَقِيلَ هِيَ قِيمَتُهُ قِنًّا ، وَقِيلَ قِيمَةُ خِدْمَتِهِ مُدَّةَ عُمْرِهِ ، وَقِيلَ نِصْفَ قِيمَتِهِ قِنًّا كَالْمُكَاتَبِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَاقَانِيٌّ . وَفِي الْبَحْرِ أَنَّهُ مُخْتَارُ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ والْوَلْوَالِجِيُّ . قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى فِي بَابِ عِتْقِ الْبَعْضِ قُلْت : وَلَكِنَّ الْمُتُونَ عَلَى الْأَوَّلِ . وَوَجْهُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّ الْمَنَافِعَ أَنْوَاعٌ ثَلَاثُهُ : الْبَيْعُ وَأَشْبَاهُهُ ، الِاسْتِخْدَامُ وَأَمْثَالُهُ ، وَالْإِعْتَاقُ وَتَوَابِعُهُ ، وَبِالتَّدْبِيرِ فَاتَ الْبَيْعُ ( قَوْلُهُ يُقَوَّمُ قِنًّا ) فَإِذَا [ ص: 689 ] لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ وَلَزِمَهُ السِّعَايَةُ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ أَوْ فِي كُلِّهَا يُقَوَّمُ قِنًّا لَا مُدَبَّرًا ( قَوْلُهُ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ) أَمَّا لَوْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ فَهُوَ وَصِيَّةٌ بِالْإِعْتَاقِ فَلَا يَعْتِقُ إلَّا بِإِعْتَاقِ الْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيِّ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى ( قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْ كُلٍّ مَالُهُ ) فِي الْخَانِيَّةِ : وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ ، قِيلَ يَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَقِيلَ مِنْ الْكُلِّ ; لِأَنَّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ يَسْتَنِدُ الْعِتْقُ إلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ وَهُوَ كَانَ صَحِيحًا ، فَيَعْتِقُ مِنْ الْكُلِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ قَبْلَ مَوْتِهِ . ا هـ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ فَإِنْ مَضَى شَهْرٌ كَانَ مُطْلَقًا عِنْدَ الْبَعْضِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ بَاقٍ عَلَى التَّقْيِيدِ . ا هـ . قُلْت : الْقَوْلُ بِعِتْقِهِ مِنْ الثُّلُثِ يَصِحُّ بِنَاؤُهُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ ، وَأَمَّا مَا صَحَّحَهُ فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ عِتْقِهِ مِنْ الْكُلِّ فَهُوَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُدَبَّرٍ أَصْلًا ، لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْمُدَبَّرَ الْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَ إنَّمَا يَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَقَيَّدَ بِأَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ ; لِمَا فِي الْمُجْتَبَى مِنْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْمَوْلَى قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ لَا يَعْتِقُ بِالْإِجْمَاعِ .

( قَوْلُهُ وَلِمَوْلَاهُ بَيْعُهُ ) قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَتُقَيَّدُ صِحَّةُ بَيْعِهِ بِأَنْ يَعِيشَ الْمَوْلَى بَعْدَ الْبَيْعِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ لِيَنْتَفِيَ الْمَحَلُّ لِلْعِتْقِ حَالَ الْمُدَّةِ الَّتِي يَلِيهَا مَوْتُ الْمَوْلَى تَأَمَّلْ . ا هـ أَيْ ; لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ بَعْدَ الْبَيْعِ بِأَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ ظَهَرَ أَنَّهُ وَقْتَ الْبَيْعِ كَانَ حُرًّا لِإِسْنَادِ الْعِتْقِ إلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ الْمَوْتُ فَافْهَمْ . لَكِنَّ هَذَا التَّقَيُّدَ غَيْرُ صَحِيحٍ ، لِمَا قَالُوا مِنْ أَنَّ الِاسْتِنَادَ هُوَ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي الْحَالِ ثُمَّ يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ وُجُودِ السَّبَبِ ; حَتَّى لَوْ قَالَ : أَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ مَاتَ فُلَانٌ لِتَمَامِ الشَّهْرِ لَمْ تَعْتِقْ لِعَدَمِ الْمَحَلِّيَّةِ أَيْ لِعَدَمِ كَوْنِهَا مَحَلًّا فِي الْحَالِ ، وَانْظُرْ مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ فِي الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ ( قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ عَتَقَ مِنْ كُلٍّ مَالُهُ ، وَقَوْلُهُ وَلِمَوْلَاهُ بَيْعُهُ .

( قوله به يفتى ) وقيل هي قيمته قنا ، وقيل قيمة خدمته مدة عمره ، وقيل نصف قيمته قنا كالمكاتب ، وهو الأصح وعليه الفتوى باقاني . وفي البحر أنه مختار الصدر الشهيد والولوالجي . قال في الدر المنتقى في باب عتق البعض قلت : ولكن المتون على الأول . ووجهه كما صرح به في الهداية أن المنافع أنواع ثلاثه : البيع وأشباهه ، الاستخدام وأمثاله ، والإعتاق وتوابعه ، وبالتدبير فات البيع ( قوله يقوم قنا ) فإذا [ ص: 689 ] لم يخرج من الثلث ولزمه السعاية في ثلثي قيمته أو في كلها يقوم قنا لا مدبرا ( قوله قبل موتي بشهر ) أما لو قال بعد موتي بشهر فهو وصية بالإعتاق فلا يعتق إلا بإعتاق الوارث أو الوصي كما في البحر عن المجتبى ( قوله عتق من كل ماله ) في الخانية : ولو مات بعد شهر ، قيل يعتق من الثلث ، وقيل من الكل ; لأن على قول الإمام يستند العتق إلى أول الشهر وهو كان صحيحا ، فيعتق من الكل وهو الصحيح . وعلى قولهما يصير مدبرا بعد مضي الشهر قبل موته . ا هـ وفي الظهيرية فإن مضى شهر كان مطلقا عند البعض . وقال بعضهم : هو باق على التقييد . ا هـ . قلت : القول بعتقه من الثلث يصح بناؤه على كل من القولين الأخيرين ، وأما ما صححه في الخانية من عتقه من الكل فهو على أنه غير مدبر أصلا ، لما علمت من أن المدبر المطلق والمقيد إنما يعتق من الثلث ، وقيد بأنه مات بعد شهر ; لما في المجتبى من أنه لو مات المولى قبل مضي الشهر لا يعتق بالإجماع .

( قوله ولمولاه بيعه ) قال في الشرنبلالية وتقيد صحة بيعه بأن يعيش المولى بعد البيع أكثر من شهر لينتفي المحل للعتق حال المدة التي يليها موت المولى تأمل . ا هـ أي ; لأنه لو مات بعد البيع بأقل من شهر ظهر أنه وقت البيع كان حرا لإسناد العتق إلى أول الشهر الذي يليه الموت فافهم . لكن هذا التقيد غير صحيح ، لما قالوا من أن الاستناد هو أن يثبت الحكم في الحال ثم يستند إلى وقت وجود السبب ; حتى لو قال : أنت حرة قبل موت فلان بشهر ثم باعها ثم مات فلان لتمام الشهر لم تعتق لعدم المحلية أي لعدم كونها محلا في الحال ، وانظر ما مر في الطلاق في الأحكام الأربعة في باب الطلاق الصريح ( قوله في الأصح ) راجع إلى قوله عتق من كل ماله ، وقوله ولمولاه بيعه .