( للقاضي إقراض مال الغائب والطفل واللقطة ) بشروط تقدمت في القضاء ( بخلاف الأب والوصي والملتقط ) إلا إذا أنشدها حتى ساغ تصدقه فإقراضه أولى زيلعي .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَاللُّقَطَةِ ) قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِغَيْرِ لُقَطَةِ الذِّمِّيِّ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي إقْرَاضُهَا لِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِهَا بَلْ يَضَعُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ قُرْبَةٌ وَالذِّمِّيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَبِ ا هـ وَأَطْلَقَ فِي إقْرَاضِهِ اللُّقَطَةَ فَشَمَلَ إقْرَاضَهَا . مِنْ الْمُلْتَقِطِ وَغَيْرِهِ ، وَقَوْلُ الْبَحْرِ مِنْ الْمُلْتَقِطِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ قَيْدٍ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ بِشُرُوطٍ تَقَدَّمَتْ فِي الْقَضَاءِ ) حَيْثُ قَالَ : مِنْ مَلِيءٍ مُؤْتَمَنٍ حَيْثُ لَا وَصِيَّ ، وَلَا مَنْ يَقْبَلُهُ مُضَارَبَةً وَلَا مُسْتَغِلًّا يَشْتَرِيهِ ا هـ وَقَوْلُهُ : حَيْثُ لَا وَصِيَّ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ بَحْثًا وَفِيهِ كَلَامٌ يُعْلَمُ مِنْ مَحَلِّهِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ إلَخْ ) فَإِنْ أَقْرَضُوا ضَمِنُوا لِعَجْزِهِمْ عَنْ التَّحْصِيلِ ، بِخِلَافِ الْقَاضِي وَيُسْتَثْنَى إقْرَاضُهُمْ لِلضَّرُورَةِ كَحَرْقٍ وَنَهْبٍ ، فَيَجُوزُ اتِّفَاقًا بَحْرٌ كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْقَضَاءِ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ الْأَبَ كَالْوَصِيِّ لَا كَالْقَاضِي هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ مُصَحَّحَيْنِ ، وَعَلَيْهِ الْمُتُونُ فَكَانَ الْمُعْتَقَدُ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ إلَّا إذَا أَنْشَدَهَا إلَخْ ) ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِصِيغَةِ يَنْبَغِي ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بَحْثٌ مِنْهُ لَكِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إذَا لَمْ يُجِزْ صَاحِبُهَا كَالْقَاضِي مَعَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إلْحَاقُ الْإِقْرَاضِ بِالتَّصَدُّقِ إلَّا إذَا قُلْنَا بِالضَّمَانِ ( قَوْلُهُ فَإِقْرَاضُهُ أَوْلَى ) أَيْ إقْرَاضُهُ مِنْ فَقِيرٍ زَيْلَعِيٌّ

( قوله واللقطة ) قيده بعضهم بغير لقطة الذمي فليس للقاضي إقراضها لقوله لا يجوز التصدق بها بل يضعها في بيت المال ، لأن الإقراض قربة والذمي ليس من أهل القرب ا هـ وأطلق في إقراضه اللقطة فشمل إقراضها . من الملتقط وغيره ، وقول البحر من الملتقط الظاهر أنه غير قيد تأمل ( قوله بشروط تقدمت في القضاء ) حيث قال : من مليء مؤتمن حيث لا وصي ، ولا من يقبله مضاربة ولا مستغلا يشتريه ا هـ وقوله : حيث لا وصي ذكره صاحب البحر بحثا وفيه كلام يعلم من محله ( قوله بخلاف الأب إلخ ) فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل ، بخلاف القاضي ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب ، فيجوز اتفاقا بحر كذا ذكره الشارح في القضاء ، وما ذكره المصنف من أن الأب كالوصي لا كالقاضي هو أحد قولين مصححين ، وعليه المتون فكان المعتقد كما أفاده في البحر ( قوله إلا إذا أنشدها إلخ ) ذكره الزيلعي بصيغة ينبغي ، فالظاهر أنه بحث منه لكنه يوهم أنه لا يضمن إذا لم يجز صاحبها كالقاضي مع أنه لا يمكن إلحاق الإقراض بالتصدق إلا إذا قلنا بالضمان ( قوله فإقراضه أولى ) أي إقراضه من فقير زيلعي