( قال إن كان الله يعذب المشركين فامرأته طالق قالوا لا تطلق امرأته لأن من المشركين من لا يعذب ) كذا في الخانية وظاهر توجيهه أن المراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في الجملة بأن يكون مشركا في عمره ، ثم يختم له بالحسنى أو أطفال المشركين فإنهم مشركون شرعا وإذا ثبت أن البعض لا يعذب وهي سالبة جزئية لم تصدق الموجبة الكلية القائلة كل مشرك يعذب قاله المصنف : وقد أورد هذا اللغز على غير هذا الوجه ابن وهبان فقال : وهل قائل لا يدخل النار كافر ولكنها بالمؤمنين تعمر قال : ومعناه أن الكفار لما يرون النار يؤمنون بالله تعالى ورسوله ; ولا ينفعهم ، قال تعالى - { فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا } - ولعجز البيت معنى آخر وهو أن عمرتها خزنتها القائمون بأمرها وهم مؤمنون ففي البيت سؤالان قال ابن الشحنة : وعندي أن هذا مما ينكر ذكره والتلفظ به ، ولا ينبغي أن يدون ويسطر ولا يقبل تأويل قائله انتهى . [ ص: 751 ] قلت : هذا مع وضوح وجهه تكلم فيه ، فكيف الأول فلا تغفل ، ثم رأيت شيخنا قال قد قضى بنقله على نفسه بالإنكار ، وأنه ما كان له أن يدونه وبالله التوفيق .

( قَالَ إنْ كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُ الْمُشْرِكِينَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ قَالُوا لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَنْ لَا يُعَذَّبُ ) كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَظَاهِرُ تَوْجِيهِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْبَعْضِ مَنْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ يَكُونَ مُشْرِكًا فِي عُمْرِهِ ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِالْحُسْنَى أَوْ أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ شَرْعًا وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبَعْضَ لَا يُعَذَّبُ وَهِيَ سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ لَمْ تَصْدُقْ الْمُوجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ الْقَائِلَةُ كُلُّ مُشْرِكٍ يُعَذَّبُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ : وَقَدْ أَوْرَدَ هَذَا اللُّغْزَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ابْنُ وَهْبَانَ فَقَالَ : وَهَلْ قَائِلٌ لَا يَدْخُلُ النَّارَ كَافِرٌ وَلَكِنَّهَا بِالْمُؤْمِنِينَ تُعَمَّرُ قَالَ : وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْكُفَّارَ لَمَّا يَرَوْنَ النَّارَ يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ; وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، قَالَ تَعَالَى - { فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا } - وَلِعَجُزِ الْبَيْتِ مَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَنَّ عَمَرَتَهَا خَزَنَتُهَا الْقَائِمُونَ بِأَمْرِهَا وَهُمْ مُؤْمِنُونَ فَفِي الْبَيْتِ سُؤَالَانِ قَالَ ابْنُ الشِّحْنَةِ : وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا مِمَّا يُنْكَرُ ذِكْرُهُ وَالتَّلَفُّظُ بِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُدَوَّنَ وَيُسَطَّرَ وَلَا يُقْبَلُ تَأْوِيلُ قَائِلِهِ انْتَهَى . [ ص: 751 ] قُلْت : هَذَا مَعَ وُضُوحِ وَجْهِهِ تُكُلِّمَ فِيهِ ، فَكَيْفَ الْأَوَّلُ فَلَا تَغْفُلْ ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ قَدْ قَضَى بِنَقْلِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِنْكَارِ ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يُدَوِّنَهُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ تَوْجِيهِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمِنَحِ وَظَاهِرُ التَّوْجِيهِ الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ قَاضِي خَانْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُشْرِكِينَ فِي الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ الْجَمِيعُ ، فَلِذَا قَالَ فِي تَعْلِيلِهِ ، لِأَنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَنْ لَا يُعَذَّبُ ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهَذَا الْبَعْضِ مَنْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُ فِي الْجُمْلَةِ إلَخْ فَتَنَبَّهْ ( قَوْلُهُ بِهَذَا الْبَعْضِ ) أَيْ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنْ التَّبْعِيضِيَّةُ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ شَرْعًا ) أَيْ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ مِنَحٌ فَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ يُعَامَلُونَ شَرْعًا مُعَامَلَةَ آبَائِهِمْ أَمَّا حُكْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ فَفِيهِ أَقْوَالٌ عَشَرَةٌ أَحَدُهَا أَنَّهُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ الْإِمَامِ التَّوَقُّفُ ( قَوْلُهُ لَمْ تَصْدُقْ الْمُوجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ ) أَيْ فَلَا يَحْنَثُ ، لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى كَوْنِ الْمُشْرِكِينَ جَمِيعًا مُعَذَّبِينَ ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنَحٌ أَيْ حَمْلًا لِأَلْ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ ( قَوْلُهُ وَهَلْ قَائِلٌ ) أَيْ هَلْ يُوجَدُ قَائِلٌ وَالْجُمْلَةُ بَعْدَهُ مَقُولُ الْقَوْلِ وَكَافِرٌ فَاعِلُ يَدْخُلُ ( قَوْلُهُ فَفِي الْبَيْتِ سُؤَالَانِ ) وَهُمَا عَدَمُ دُخُولِ النَّارِ كَافِرٌ وَدُخُولُ الْمُؤْمِنِينَ النَّارَ ( قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ تَأْوِيلُ قَائِلِهِ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ وُجُوهٌ تُوجِبُ الْكُفْرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُهُ ، فَعَلَى الْمُفْتِي الْمَيْلُ لِمَا يَمْنَعُ ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ فَإِرَادَةُ [ ص: 751 ] الْإِلْغَازِ وَالتَّعْمِيَةِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِامْرَأَةٍ مَازِحًا : { إنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا عَجُوزٌ } ( قَوْلُهُ قُلْت هَذَا ) أَيْ مَا فِي الشَّطْرِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ فَكَيْفَ الْأَوَّلُ ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ الْمُسَاوِي لِمَا فِي الشَّطْرِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ ) أَيْ مُعْتَرِضًا عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي حَاشِيَةِ الْمِنَحِ حَيْثُ نَقَلَ كَلَامَ ابْنِ الشِّحْنَةِ ، فَالضَّمِيرُ فِي نَقْلِهِ لِكَلَامِ ابْنِ الشِّحْنَةِ وَفِي قَضَى وَنَفْسِهِ لِلْمُصَنِّفِ فَافْهَمْ ، لَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ نَقَلَ كَلَامَ ابْنِ الشِّحْنَةِ حَتَّى يَتَعَيَّنَ مَرْجِعُ الضَّمَائِرِ .

( قوله وظاهر توجيهه إلخ ) عبارة المنح وظاهر التوجيه المفهوم من كلام الإمام قاضي خان أن المراد بالمشركين في الشرط المذكور الجميع ، فلذا قال في تعليله ، لأن من المشركين من لا يعذب ، فيمكن أن يراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في الجملة إلخ فتنبه ( قوله بهذا البعض ) أي الذي دلت عليه من التبعيضية ( قوله فإنهم مشركون شرعا ) أي بطريق التبعية منح فالمعنى أنهم يعاملون شرعا معاملة آبائهم أما حكمهم في الآخرة ففيه أقوال عشرة أحدها أنهم خدم أهل الجنة ، والمشهور عن الإمام التوقف ( قوله لم تصدق الموجبة الكلية ) أي فلا يحنث ، لأنه علق الطلاق على كون المشركين جميعا معذبين ، ولم يتحقق منح أي حملا لأل على الاستغراق ( قوله وهل قائل ) أي هل يوجد قائل والجملة بعده مقول القول وكافر فاعل يدخل ( قوله ففي البيت سؤالان ) وهما عدم دخول النار كافر ودخول المؤمنين النار ( قوله ولا يقبل تأويل قائله ) مقتضاه أنه يحكم عليه بالكفر وفيه نظر لما تقرر أنه لو كان وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه ، فعلى المفتي الميل لما يمنع ، ولا سيما عند وجود القرينة فإرادة [ ص: 751 ] الإلغاز والتعمية كقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة مازحا : { إن الجنة لا يدخلها عجوز } ( قوله قلت هذا ) أي ما في الشطر الثاني ( قوله فكيف الأول ) أي ما في المتن المساوي لما في الشطر الأول ( قوله ثم رأيت شيخنا قال ) أي معترضا على المصنف في حاشية المنح حيث نقل كلام ابن الشحنة ، فالضمير في نقله لكلام ابن الشحنة وفي قضى ونفسه للمصنف فافهم ، لكن كان ينبغي للشارح أن يصرح بأن المصنف نقل كلام ابن الشحنة حتى يتعين مرجع الضمائر .