وتجب الكفارة بقتل الصيد مطلقا ، نقله الجماعة منهم صالح ، وعليه الأصحاب ( و ) لظاهر ما سبق من الخبر والأثر في جزاء الصيد وبيضه .

[ ص: 463 ] وقال الزهري : على المتعمد بالكتاب ، وعلى المخطئ بالسنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنبأنا سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : فمن قتله خطأ أيغرم ؟ قال : نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن وروى النجاد عن الحكم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب : ليحكم عليه في الخطأ والعمد وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في رجل ألقى جوالقا على ظبي فأمره بالجزاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية الأثرم وهذا لا يكون عمدا ، ولأنه إتلاف ، كمال الآدمي وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا جزاء بقتل الخطأ ، نقله صالح .

وقال في رواية عبد الله : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا nindex.php?page=treesubj&link=3474_3794_3447صاد المحرم ناسيا لا شيء عليه ، إنما على العامد . رواه النجاد وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .

وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إنه السنة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، واختاره أبو محمد الجوزي وغيره ، لظاهر الآية قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هي حجة لنا من وجه ; لأنها تقتضي أن من نسي الإحرام فقتل الصيد متعمدا يلزمه الجزاء ، وعندهم : لا يلزمه ; ولأنه خص العمد بالذكر لأجل الوعيد في آخرها ; ولأن ما سبق أخص ، والقياس يقتضيه ، فقدم . وأما قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11219إن الله تجاوز لأمتي } فإن صح لفظه ودلالته فما سبق أخص وسبقت التفرقة بين الإتلاف وغيره ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والحسن : يجب الجزاء في الخطأ والنسيان لا في العمد .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنبأنا سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد يقول : ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمة ولا مريدا غيره فأخطأ به فقد أحل وليست له رخصة ، ومن قتله ناسيا لحرمة أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه النعم . وهذا

[ ص: 464 ] غريب ضعيف ، والمكره عندنا كمخطئ وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في كتاب الأيمان في موضعين أنه لا يلزمه ، وإنما يلزم المكره ، وجزم به ابن الجوزي ، وسبق في الحلق ، ويأتي نظيره في إتلاف مال الآدمي وعمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ

وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ مُطْلَقًا ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ مِنْهُمْ صَالِحٌ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ( و ) لِظَاهِرِ مَا سَبَقَ مِنْ الْخَبَرِ وَالْأَثَرِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَبَيْضِهِ .

[ ص: 463 ] وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : عَلَى الْمُتَعَمِّدِ بِالْكِتَابِ ، وَعَلَى الْمُخْطِئِ بِالسُّنَّةِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ : قُلْت nindex.php?page=showalam&ids=16568لِعَطَاءٍ : فَمَنْ قَتَلَهُ خَطَأً أَيُغَرَّمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ يُعَظِّمُ بِذَلِكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمَضَتْ بِهِ السُّنَنُ وَرَوَى النَّجَّادُ عَنْ الْحَكَمِ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ كَتَبَ : لِيُحْكَمْ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ وَرَوَى nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ أَلْقَى جُوَالِقًا عَلَى ظَبْيٍ فَأَمَرَهُ بِالْجَزَاءِ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَهَذَا لَا يَكُونُ عَمْدًا ، وَلِأَنَّهُ إتْلَافٌ ، كَمَالِ الْآدَمِيِّ وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : لَا جَزَاءَ بِقَتْلِ الْخَطَأِ ، نَقَلَهُ صَالِحٌ .

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=3474_3794_3447صَادَ الْمُحْرِمُ نَاسِيًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، إنَّمَا عَلَى الْعَامِدِ . رَوَاهُ النَّجَّادُ وَغَيْرُهُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .

وَقَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إنَّهُ السُّنَّةُ ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَغَيْرُهُ ، لِظَاهِرِ الْآيَةِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : هِيَ حُجَّةٌ لَنَا مِنْ وَجْهٍ ; لِأَنَّهَا تَقْتَضِي أَنَّ مَنْ نَسِيَ الْإِحْرَامَ فَقَتَلَ الصَّيْدَ مُتَعَمِّدًا يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ ، وَعِنْدَهُمْ : لَا يَلْزَمُهُ ; وَلِأَنَّهُ خَصَّ الْعَمْدَ بِالذِّكْرِ لِأَجْلِ الْوَعِيدِ فِي آخِرِهَا ; وَلِأَنَّ مَا سَبَقَ أَخَصُّ ، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِيهِ ، فَقُدِّمَ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11219إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي } فَإِنْ صَحَّ لَفْظُهُ وَدَلَالَتُهُ فَمَا سَبَقَ أَخَصُّ وَسَبَقَتْ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْإِتْلَافِ وَغَيْرِهِ ، وَحُكِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ : يَجِبُ الْجَزَاءُ فِي الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ لَا فِي الْعَمْدِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ يَقُولُ : وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا غَيْرَ نَاسٍ لِحُرْمَةٍ وَلَا مَرِيدًا غَيْرَهُ فَأَخْطَأَ بِهِ فَقَدْ أَحَلَّ وَلَيْسَتْ لَهُ رُخْصَةٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ نَاسِيًا لِحُرْمَةٍ أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ فَأَخْطَأَ بِهِ فَذَلِكَ الْعَمْدُ الْمُكَفَّرُ عَلَيْهِ النَّعَمُ . وَهَذَا

[ ص: 464 ] غَرِيبٌ ضَعِيفٌ ، وَالْمُكْرَهُ عِنْدَنَا كَمُخْطِئٍ وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْمُكْرَهَ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَسَبَقَ فِي الْحَلْقِ ، وَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي إتْلَافِ مَالِ الْآدَمِيِّ وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بَعْدَ إحْرَامِهِ خَطَأٌ