قال : ولو أقر بأخذ مال غيره لم يبادر إلى إيجاب ضمانه حتى يفسر صفته أعدوانا أم مباحا ، وإن بادرنا فلأن الأصل فيه [ عدم ] صفة العدوانية ، كاليد دليل الملك إلى أن يقوم دليل عدمه ، وفي جواز تصرفه في قدر حقه قبل اعتباره وجهان ( م 18 ) وإن قبضه بما قدره ثم ادعى [ ص: 189 ] ما يغلظ بمثله فوجهان ( م 19 ) قال جماعة : وإن وجد زيادة فمضمونة في يده ، وقد تقدم .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 18 ) قَوْلُهُ : وَفِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِي قَدْرِ حَقِّهِ قَبْلَ اعْتِبَارِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ ، وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ فِي التَّلْخِيصِ وَمَنْ تَبِعَهُ

( أَحَدُهُمَا ) يَجُوزُ وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِي قَدْرِ حَقِّهِ مِنْهُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ عِنْدَ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي الصُّبَرِ .

وَالْوَجْهُ ( الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَلَكِنْ ذَكَرُوا ذَلِكَ فِيمَا إذَا ذَكَرَ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ أَنَّهُ كَالَهُ فِي غَيْبَتِهِ ، وَهِيَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَتَقَدَّمَ لَفْظُ الْقَاضِي وَابْنِ حَمْدَانَ فِي بَابِ التَّصَرُّفِ فِي الْبَيْعِ ، وَاقْتَصَرَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ عَلَى كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ هُنَاكَ ، وَالْمُصَنِّفُ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ هُنَاكَ فِي بَابِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ فِي كَلَامِهِ نَوْعَ تَكْرَارٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . [ ص: 189 ]

( مَسْأَلَةٌ 19 ) [ قَوْلُهُ ] وَإِنْ قَبَضَهُ بِمَا قَدَّرَهُ ثُمَّ ادَّعَى بِمَا يُغْلَظُ بِمِثْلِهِ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : لَمْ يُقْبَلْ فِي الْأَصَحِّ ، قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الْأَظْهَرِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُقْبَلُ قَوْلُهُ إذَا ادَّعَى غَلَطًا مُمْكِنًا عُرْفًا ، صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَتَصْحِيح الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي تَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِ ( قُلْت ) : وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى ذَلِكَ مَعَ صِدْقِهِ وَأَمَانَتِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مسألة 18 ) قوله : وفي جواز تصرفه في قدر حقه قبل اعتباره وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والكافي والشرح ، وتقدم لفظه في التلخيص ومن تبعه

( أحدهما ) يجوز ويصح التصرف في قدر حقه منه ، قدمه ابن رزين في شرحه عند كلام الخرقي في الصبر .

والوجه ( الثاني ) لا يصح تصرفه فيه والحالة هذه ، واختاره القاضي في المجرد ، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى ، ولكن ذكروا ذلك فيما إذا ذكر من هو في ذمته أنه كاله في غيبته ، وهي فرد من أفراد هذه المسألة فيما يظهر ، وتقدم لفظ القاضي وابن حمدان في باب التصرف في البيع ، واقتصر في الحاوي الكبير على كلام القاضي في المجرد هناك ، والمصنف قد أطلق الخلاف هناك في باب التصرف في المبيع ، فالظاهر أن في كلامه نوع تكرار ، والله أعلم . [ ص: 189 ]

( مسألة 19 ) [ قوله ] وإن قبضه بما قدره ثم ادعى بما يغلظ بمثله فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والمذهب الأحمد والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) لا يقبل قوله ، صححه في التصحيح ، قال في الخلاصة : لم يقبل في الأصح ، قال في تجريد العناية : لم يقبل قوله في الأظهر ، وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى

( والوجه الثاني ) يقبل قوله إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا ، صححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وتصحيح المحرر وغيرهم ، وجزم به في تذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي ، وقدمه في إدراك الغاية وغيره ( قلت ) : والنفس تميل إلى ذلك مع صدقه وأمانته ، والله أعلم .