nindex.php?page=treesubj&link=24589والمحافظ عليها  أقرب إلى الرحمة ممن لا يصليها ولو فعل ما فعل ، ذكره شيخنا ، nindex.php?page=treesubj&link=26466_23393_23390ومن ترك شرطا أو ركنا  مجمعا عليه كالطهارة فكتركها ، وكذا مختلفا فيه يعتقد وجوبه . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ لا ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا في الفصول لا بأس بوجوب قتله ، كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه ، وهذا ضعيف ، وفي الأصل نظر ، مع أن الفرق واضح .

وقال ابن هبيرة في قول nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده : ما صليت ، ولو مت مت على غير الفطرة [ ص: 296 ] التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار ، وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة ، وإلى تغليظ الأمر في الصلاة ، حتى إن من أساء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركها .

nindex.php?page=treesubj&link=24589وَالْمُحَافِظُ عَلَيْهَا  أَقْرَبُ إلَى الرَّحْمَةِ مِمَّنْ لَا يُصَلِّيهَا وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، nindex.php?page=treesubj&link=26466_23393_23390وَمَنْ تَرَكَ شَرْطًا أَوْ رُكْنًا  مُجْمَعًا عَلَيْهِ كَالطَّهَارَةِ فَكَتَرْكِهَا ، وَكَذَا مُخْتَلِفًا فِيهِ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ . ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخِ لَا ، وَزَادَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فِي الْفُصُولِ لَا بَأْسَ بِوُجُوبِ قَتْلِهِ ، كَمَا نَحُدُّهُ بِفِعْلِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى مَذْهَبِهِ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ، وَفِي الْأَصْلِ نَظَرٌ ، مَعَ أَنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ .

وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ : وَقَدْ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ : مَا صَلَّيْت ، وَلَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ [ ص: 296 ] الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أَنَّ إنْكَارَ الْمُنْكِرِ فِي مِثْلِ هَذَا يُغَلَّظُ لَهُ لَفْظُ الْإِنْكَارِ ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ ، وَإِلَى تَغْلِيظِ الْأَمْرِ فِي الصَّلَاةِ ، حَتَّى إنَّ مَنْ أَسَاءَ فِي صَلَاتِهِ وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ تَارِكِهَا .