[ ص: 707 ] تصح الوصية إلى رشيد عدل ولو رقيق بإذن سيده ، وعنه : تصح إلى مميز ، وعنه مراهق ، ومثله سفيه ، وإلى فاسق ويضم إليه أمين إن أمكن الحفظ به ، وذكرها جماعة في فسق طارئ فقط ، وقيل : عكسه [ ص: 708 ] وتصح إلى عاجز ، خلافا للترغيب ، ويضم [ إليه ] أمين ، واختار ابن عقيل إبداله ، وفي الكافي : للحاكم إبداله ، ولا نظر لحاكم مع وصي خاص كاف .

[ ص: 707 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 707 ] بَابُ الْمُوصَى إلَيْهِ ( تَنْبِيهٌ )

قَوْلُهُ : وَإِلَى فَاسِقٍ وَيُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ إنْ أَمْكَنَ الْحِفْظُ بِهِ ، وَذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ فِي فِسْقٍ طَارِئٍ فَقَطْ ، وَقِيلَ عَكْسُهُ ، انْتَهَى . ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْفَاسِقَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِ وَيُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ ، وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الطَّرَيَانِ وَعَدَمِهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَى فَاسِقٍ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، مِنْهُمْ الْقَاضِي وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ ، كَالشَّرِيفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا ، وَالشِّيرَازِيِّ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَابْنُ الْبَنَّا وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَنَصَرَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا ، وَعَنْهُ : تَصِحُّ إلَى فَاسِقٍ وَيُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ ، قَالَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، قَالَ الْقَاضِي : هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ طَرَأَ فِسْقُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَقْصًا ، وَهُوَ : " وَعَنْهُ : وَإِلَى فَاسِقٍ " فَلَفْظَةُ " وَعَنْهُ " سَقَطَتْ مِنْ الْكَاتِبِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ : وَذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ فِي فِسْقٍ طَارِئٍ " فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ " وَذَكَرَهَا " عَائِدٌ إلَى الرِّوَايَةِ ، وَهُوَ وَاضِحٌ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَذْهَبُ كَمَا قُلْنَا ، وَهُوَ عَدَمُ الصِّحَّةِ ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ، ثُمَّ وَجَدْت شَيْخَنَا قَالَ . إنَّهُ عَطَفَ عَلَى مُمَيِّزٍ ، وَالتَّقْدِيرُ وَعَنْهُ : يَصِحُّ إلَى مُمَيِّزٍ وَإِلَى فَاسِقٍ " وَهُوَ حَسَنٌ ، لَكِنْ خَلَلٌ بَيْنَ ذَلِكَ الْمُرَاهِقِ وَالسَّفِيهِ .

[ ص: 707 ] باب الموصى إليه ( تنبيه )

قوله : وإلى فاسق ويضم إليه أمين إن أمكن الحفظ به ، وذكرها جماعة في فسق طارئ فقط ، وقيل عكسه ، انتهى . ظاهر هذه العبارة أن الفاسق تصح الوصية إليه ويضم إليه أمين ، والخلاف إنما هو في الطريان وعدمه ، واعلم أن الصحيح من المذهب أنها لا تصح إلى فاسق ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم القاضي وعامة أصحابه ، كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وابن عقيل في التذكرة ، وابن البنا وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والخلاصة والكافي والمحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ، ونصره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما ، وعنه : تصح إلى فاسق ويضم إليه أمين ، قاله الخرقي وابن أبي موسى ، وقدمه في الفائق ، وهو الذي قاله المصنف ، قال القاضي : هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب ، والذي يظهر لي أن في كلام المصنف نقصا ، وهو : " وعنه : وإلى فاسق " فلفظة " وعنه " سقطت من الكاتب ، ويدل على ذلك قوله : وذكرها جماعة في فسق طارئ " فالضمير في قوله " وذكرها " عائد إلى الرواية ، وهو واضح ، فعلى هذا يكون المذهب كما قلنا ، وهو عدم الصحة ، ولله الحمد ، ثم وجدت شيخنا قال . إنه عطف على مميز ، والتقدير وعنه : يصح إلى مميز وإلى فاسق " وهو حسن ، لكن خلل بين ذلك المراهق والسفيه .