الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة ( و م ) لأنه فرض كفاية ، وفعله نفل ، وعلله صاحب المغني والمحرر بأنه لا يقبل خبره ، كذا قالا ، وذكره جماعة في أصول الفقه .

وقال شيخنا : يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته ، كذا قال وولايته وعنه يصح أذانه ، نصره القاضي وغيره ( و هـ ش ) ونقل حنبل إذا راهق ( م 7 ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةُ 7 ) قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ ، وَعَنْهُ يَصِحُّ أَذَانُهُ ، نَصَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا رَاهَقَ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ، أَحَدُهُمَا يُجْزِئُ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ اخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَالْحَوَاشِي لِلْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، وَالشَّارِحُ وَابْنُ عُبَيْدَانَ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ ، فِي الْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُجْزِئُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، قَالَ [ ص: 320 ] فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : لَا يُجْزِئُ أَذَانُ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِينَ فِي أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَنَصَرَهُ وَمَالَ إلَيْهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ يُجْزِئُ أَذَانُ الْمُرَاهِقِ ، قَالَ الْقَاضِي : يَصِحُّ أَذَانُ الْمُرَاهِقِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .

( مسألة 7 ) قوله : ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة ، وعنه يصح أذانه ، نصره القاضي وغيره ، ونقل حنبل إذا راهق ، انتهى ، وأطلق الخلاف في الهداية والخلاصة ، والكافي والمقنع ، وشرح ابن عبيدان ، والقواعد الأصولية ، أحدهما يجزئ وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الشيخ تقي الدين اختاره أكثر الأصحاب ، وصححه في الفصول ، والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص ، والبلغة والنظم والفائق والحواشي للمصنف وغيرهم ، واختاره القاضي ، والشيخ الموفق ، والشارح وابن عبيدان في تذكرته ، وغيرهم ، وجزم به في الإيضاح والوجيز وقدمه ، في المحرر ومختصر ابن تميم ، وإدراك الغاية وغيرهم ، والرواية الثانية لا يجزئ ، جزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وشرح ابن رزين ، قال [ ص: 320 ] في مجمع البحرين : لا يجزئ أذان المميز للبالغين في أقوى الروايتين ، ونصره ومال إليه المجد في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين ، ونقل حنبل يجزئ أذان المراهق ، قال القاضي : يصح أذان المراهق ، رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى .

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث