وإن نجزه لأجنبية فنصه يصح ولم يطأ إن تزوج حتى يكفر ، وقيل : لا يصح ، قال في الانتصار : هو قياس المذهب ، كطلاق . وذكره ، شيخنا رواية ( م 9 ) والفرق أنه يمين ، والطلاق حل عقد ، ولم يوجد ، وكذا إن علقه بتزوجها ( م 10 ) . احتج أحمد [ ص: 491 ] بأنه قول عمر . فإن نوى إذن ففي الحكم وجهان ( م 11 ) وكذا قوله لها أنت علي حرام ونوى [ به ] أبدا .

وفي الترغيب وجه : أو أطلق ( م 12 ) .

[ ص: 490 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 490 ] مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ نَجَزَهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ فَنَصُّهُ : يَصِحُّ وَلَمْ يَطَأْ إنْ تَزَوَّجَ حَتَّى يُكَفِّرَ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، قَالَ فِي الِانْتِصَارِ : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، كَطَلَاقٍ ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا رِوَايَةً ، انْتَهَى . الْمَنْصُوصُ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : صَحَّ فِي الْأَشْهَرِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ . وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالْقَوْلُ الْآخَرُ ) اخْتَارَهُ مَنْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ .

( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ عَلَّقَهُ بِتَزَوُّجِهَا بِأَنْ قَالَ إذَا تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ [ ص: 491 ] عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَحْوُهُ انْتَهَى . وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ، فَكَذَا يَكُونُ فِي هَذِهِ .

( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ نَوَى إذَنْ فَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَحْوُهُ مُنْجَزًا وَادَّعَى أَنَّهَا عَلَيْهِ مُحَرَّمَةٌ إذَنْ فَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ كَنَظَائِرِهِ .

( أَحَدُهُمَا ) يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّهُ ادَّعَى مُمْكِنًا ظَاهِرًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ .

( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : وَكَذَا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى أَبَدًا .

وَفِي التَّرْغِيبِ وَجَّهَ : أَوْ أَطْلَقَ ، انْتَهَى .

جَعَلَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا فِي الْحُكْمِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ عَلَّقَهُ بِتَزَوُّجِهَا صَحَّ ، فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَطَأْ حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ ظِهَارٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى أَبَدًا ، وَإِنْ نَوَى فِي الْحَالِ تَلْغُو ، وَإِنْ أَطْلَقَ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى .

فَقَطَعَ بِمَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ ذَلِكَ

[ ص: 490 ] مسألة 9 ) قوله : وإن نجزه لأجنبية فنصه : يصح ولم يطأ إن تزوج حتى يكفر ، وقيل : لا يصح ، قال في الانتصار : هو قياس المذهب ، كطلاق ، وذكره شيخنا رواية ، انتهى . المنصوص هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في الرعاية الكبرى : صح في الأشهر ، قال الزركشي : هذا منصوص أحمد ، وعليه أصحابه . وقطع به في المقنع والرعاية الصغرى ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير وغيرهم .

( والقول الآخر ) اختاره من ذكره المصنف .

( مسألة 10 ) قوله : وكذا إن علقه بتزوجها بأن قال إذا تزوجت فلانة فهي [ ص: 491 ] علي كظهر أمي ونحوه انتهى . وقد علمت الصحيح من المذهب في المقيس عليه ، فكذا يكون في هذه .

( مسألة 11 ) قوله : فإن نوى إذن ففي الحكم وجهان ، انتهى . يعني إذا قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي ونحوه منجزا وادعى أنها عليه محرمة إذن فهل يقبل في الحكم أم لا ؟ أطلق الخلاف كنظائره .

( أحدهما ) يقبل في الحكم ، وهو الصواب ، لأنه ادعى ممكنا ظاهرا ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية .

( والوجه الثاني ) لا يقبل .

( مسألة 12 ) قوله : وكذا قوله أنت علي حرام ونوى أبدا .

وفي الترغيب وجه : أو أطلق ، انتهى .

جعل المصنف هذه المسألة كالتي قبلها في الحكم ، وهو صحيح ، قال في الرعاية : وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي أو علقه بتزوجها صح ، في الأصح ، فإن تزوجها لم يطأ حتى يكفر كفارة ظهار ، نص عليه ، وكذا إن قال أنت علي حرام ونوى أبدا ، وإن نوى في الحال تلغو ، وإن أطلق احتمل وجهين ، انتهى .

فقطع بما قطع به المصنف من أن هذه المسألة كالتي قبلها ، وقد علمت الصحيح من ذلك