ويحرم بلا إذن والد مسلم ، قال أحمد فيمن له أم : انظر سرورها ، فإن أذنت من غير أن يكون في قلبها وإلا فلا تغز . وفي الحرية وجهان ( م 1 ) [ ص: 199 ] لا جد وجدة ذكره الأصحاب ولا تحضرني الآن عن أحمد ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أبي الأب ، وقد قال ابن حزم : اتفقوا أن بر الوالدين فرض واتفقوا أن بر الجد فرض .

وإن تعين وفي الروضة : أو كان فرض كفاية فلا إذن . ولا غريم لا وفاء له .

وفي الرعاية وجه : لا يستأذن مع تأجيله ، قال أحمد : يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ، قيل له : فكل العلم يقيم به دينه ، قال : الفرض الذي يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو ذلك ، وهذا خاصة يطلبه بلا إذن ، نص عليه .

ونقل ابن هانئ فيمن لا يأذن له أبواه : يطلب منه بقدر ما ينفعه ، العلم لا يعدله شيء . وفي الرعاية : من لزمه التعلم ، وقيل : أو كان فرض كفاية ، وقيل : أو نفلا ولا يحصل ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه .

[ ص: 198 ]

وَيَحْرُمُ بِلَا إذْنِ وَالِدٍ مُسْلِمٍ ، قَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ لَهُ أُمٌّ : اُنْظُرْ سُرُورَهَا ، فَإِنْ أَذِنَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهَا وَإِلَّا فَلَا تَغْزُ . وَفِي الْحُرِّيَّةِ وَجْهَانِ ( م 1 ) [ ص: 199 ] لَا جَدٌّ وَجَدَّةٌ ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَلَا تَحْضُرُنِي الْآنَ عَنْ أَحْمَدَ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ فِي الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : اتَّفَقُوا أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضٌ وَاتَّفَقُوا أَنَّ بِرَّ الْجَدِّ فَرْضٌ .

وَإِنْ تَعَيَّنَ وَفِي الرَّوْضَةِ : أَوْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فَلَا إذْنَ . وَلَا غَرِيمَ لَا وَفَاءَ لَهُ .

وَفِي الرِّعَايَةِ وَجْهٌ : لَا يَسْتَأْذِنُ مَعَ تَأْجِيلِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ : يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْعِلْمِ مَا يَقُومُ بِهِ دِينُهُ ، قِيلَ لَهُ : فَكُلُّ الْعِلْمِ يُقِيمُ بِهِ دِينَهُ ، قَالَ : الْفَرْضُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَهَذَا خَاصَّةً يَطْلُبُهُ بِلَا إذْنٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ .

وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ فِيمَنْ لَا يَأْذَنُ لَهُ أَبَوَاهُ : يَطْلُبُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَنْفَعُهُ ، الْعِلْمُ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ . وَفِي الرِّعَايَةِ : مَنْ لَزِمَهُ التَّعَلُّمُ ، وَقِيلَ : أَوْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ ، وَقِيلَ : أَوْ نَفْلًا وَلَا يَحْصُلُ بِبَلَدِهِ فَلَهُ السَّفَرُ لِطَلَبِهِ بِلَا إذْنِ أَبَوَيْهِ .

[ ص: 198 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 198 ] كِتَابُ الْجِهَادِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " وَفِي الْحُرِّيَّةِ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى .

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَظَاهِرُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَيْضًا .

( أَحَدُهُمَا ) : لَا يَجِبُ اسْتِئْذَانُ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ غَيْرُ حُرٍّ فِي الْجِهَادِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ [ ص: 199 ] فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : الْأَبَوَانِ الرَّقِيقَانِ فِي الِاسْتِئْذَانِ كَالْحُرَّيْنِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَالزَّرْكَشِيِّ .

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ وَقِيلَ أَوْ رَقِيقٌ لَمْ يَتَطَوَّعْ بِلَا إذْنِهِ ، وَمَعَ رِقِّهِمَا فِيهِ وَجْهَانِ ، فَقَدَّمَ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا جَوَازَ التَّطَوُّعِ ، وَأَطْلَقَ فِيمَا إذَا كَانَا رَقِيقَيْنِ الْخِلَافَ

[ ص: 198 ] كتاب الجهاد ( مسألة 1 ) قوله : " وفي الحرية وجهان " ، انتهى .

وأطلقهما في الكافي والبلغة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم ، وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا .

( أحدهما ) : لا يجب استئذان من أحد أبويه غير حر في الجهاد ، وهو احتمال [ ص: 199 ] في المغني والشرح وهو الصحيح ، وبه قطع في المحرر والنظم والمنور وغيرهم .

( والوجه الثاني ) : الأبوان الرقيقان في الاستئذان كالحرين ، وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الهداية والخلاصة والمقنع وغيرهم ، وقدمه ابن رزين في شرحه والزركشي .

وقال في الرعاية الكبرى : ومن أحد أبويه مسلم وقيل أو رقيق لم يتطوع بلا إذنه ، ومع رقهما فيه وجهان ، فقدم إذا كان أحدهما رقيقا جواز التطوع ، وأطلق فيما إذا كانا رقيقين الخلاف