وإن ذبح كتابي ما يحل له فعنه : يحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم ، وهو شحم الثرب والكليتين ، قال في الواضح : اختاره الأكثر .

وفي المنتخب : هو ظاهر المذهب .

وفي عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه وعنه : لا ( م 8 ) كذبح حنفي حيوانا فتبين حاملا ونحوه ذكره ابن عقيل ، [ ص: 319 ] فلنا تملكها منهم : ويحرم علينا إطعامهم شحما من ذبحنا ، نص عليه ، لبقاء تحريمه عليهم .

وفي الروايتين لابن عقيل : نسخ في حقهم أيضا .

[ ص: 318 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 318 ] مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : " فَإِنْ ذَبَحَ كِتَابِيٌّ مَا يَحِلُّ لَهُ ، فَعَنْهُ تَحْرُمُ عَلَيْنَا الشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ ، وَهُوَ شَحْمُ الثَّرْبِ وَالْكُلْيَتَيْنِ ، قَالَ فِي الْوَاضِحِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ .

وَفِي الْمُنْتَخَبِ : هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .

وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ وَعَنْهُ : لَا " انْتَهَى .

( إحْدَاهُمَا ) يَحْرُمُ عَلَيْنَا ذَلِكَ ، اخْتَارَهُ مَنْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَاخْتَارَهُ أَيْضًا أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ وَالْقَاضِي . [ ص: 319 ]

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَحْرُم ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، حَكَاهُ عَنْ الْخِرَقِيِّ فِي كَلَامٍ مُفْرَدٍ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرُهُمْ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْآدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ وَمُنَوِّرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ وَقَالَ : هُوَ وَغَيْرُهُ : فِيهِ وَجْهَانِ ، وَقِيلَ : رِوَايَتَانِ .

[ ص: 318 ] مسألة 8 ) قوله : " فإن ذبح كتابي ما يحل له ، فعنه تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم ، وهو شحم الثرب والكليتين ، قال في الواضح : اختاره الأكثر .

وفي المنتخب : هو ظاهر المذهب .

وفي عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه وعنه : لا " انتهى .

( إحداهما ) يحرم علينا ذلك ، اختاره من ذكره المصنف ، واختاره أيضا أبو الحسن التميمي والقاضي . [ ص: 319 ]

( والرواية الثانية ) لا يحرم ، وهو الصحيح ، اختاره ابن حامد ، حكاه عن الخرقي في كلام مفرد ، واختاره الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاويين وصححه في الخلاصة والنظم وشرح ابن منجى وغيرهم وقطع به في الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره ، وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في المذهب والمحرر وقال : هو وغيره : فيه وجهان ، وقيل : روايتان .