وهل فعلها في مسجد أفضل كما جزم به المستوعب وغيره ( و هـ ش ) أم ببيت ( و م ) فيه روايتان ( م 4 ) [ ص: 548 ] ذكرهما شيخنا

[ ص: 544 - 547 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 544 - 547 ] مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ فِي التَّرَاوِيحِ وَهَلْ فِعْلُهَا فِي مَسْجِدٍ أَفْضَلُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ أَوْ بِبَيْتٍ ؟ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، ذَكَرَهُمَا شَيْخُنَا انْتَهَى الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ فِعْلَهَا فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ وَالْعُمْدَةُ فِي ذَلِكَ فِعْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ أَنَّ فِعْلَهَا جَمَاعَةً أَفْضَلُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى ، وَلَا يُتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهَا جَمَاعَةً ، فِي الْغَالِبِ إلَّا فِي الْمَسَاجِدِ ، وَقَدْ كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ التَّرَاوِيحَ فِي الْمَسْجِدِ وَيُوَاظِبُ عَلَيْهَا فِيهِ ، ثُمَّ رَأَيْت الْمَجْدَ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ نَصَّا أَنَّهَا تُفْعَلُ جَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَدَّا عَلَى مَنْ قَالَ تُفْعَلُ فِي الْبَيْتِ ، وَهُوَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَلَكِنَّهُ مُوَافِقٌ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ بِخُصُوصِيَّتِهِ { أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ } .

( تَنْبِيهٌ ) فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ ، هُنَا نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ ، أَحَدُهَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ فَإِنْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ أَطْلَقْت الْخِلَافَ ، وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهَا فِي الْبَيْتِ ، بَلْ وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ قَوْلًا بِذَلِكَ ، فَمَا حَصَلَ اخْتِلَافٌ فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَهُمْ ، الثَّانِي أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَعْزُ ذِكْرَ الْخِلَافِ إلَى أَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ إلَّا إلَى الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَمَعَ هَذَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ ، الثَّالِثُ سَلَّمْنَا أَنَّ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوا الرِّوَايَتَيْنِ ، فَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لَا تُقَاوِمُ الْأُخْرَى فِي التَّرْجِيحِ بِالنِّسْبَةِ إلَى عَمَلِ الْعُلَمَاءِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَةِ .

[ ص: 544 - 547 ] مسألة 4 ) قوله في التراويح وهل فعلها في مسجد أفضل كما جزم به في المستوعب وغيره أو ببيت ؟ ؟ فيه روايتان ، ذكرهما شيخنا انتهى الصحيح من المذهب أن فعلها في المسجد أفضل ، كما جزم به في المستوعب وغيره ، وعليه العمل في كل عصر ومصر والعمدة في ذلك فعل عمر رضي الله عنه وقد صرح الأصحاب أن فعلها جماعة أفضل ، ونص عليه في رواية يوسف بن موسى ، ولا يتمكن من فعلها جماعة ، في الغالب إلا في المساجد ، وقد كان الإمام أحمد يصلي في شهر رمضان التراويح في المسجد ويواظب عليها فيه ، ثم رأيت المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين نصا أنها تفعل جماعة في المسجد ، وردا على من قال تفعل في البيت ، وهو مالك والشافعي في أظهر قوليه ، وأبو يوسف ، ولكنه موافق لفعله عليه الصلاة والسلام ولقوله في ذلك بخصوصيته { أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } .

( تنبيه ) في إطلاق المصنف الخلاف ، هنا نظر من وجوه ، أحدها أنه قال في الخطبة فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف ، ولم نعلم أحدا من الأصحاب قال باستحبابها في البيت ، بل ولا نعلم لهم قولا بذلك ، فما حصل اختلاف في الترجيح بينهم ، الثاني أن المصنف لم يعز ذكر الخلاف إلى أحد من الأصحاب إلا إلى الشيخ تقي الدين ومع هذا أطلق المصنف الخلاف ، الثالث سلمنا أن الأصحاب ذكروا الروايتين ، فإحدى الروايتين لا تقاوم الأخرى في الترجيح بالنسبة إلى عمل العلماء ، والله أعلم ، وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة .