وإن [ ص: 35 ] أم رجل خنثى صح في الأصح ، فقيل : يقف عن يمينه ، وقيل : خلفه وانعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كإمامته ; لأنه ليس من أهل الشهادة ، وفرضه نفل بخلاف المرأة ، وقيل : يصح ، فيقف رجل وصبي خلفه ، وهو أظهر ( و ) وعلى الأول : عن يمينه أو جانبيه ، نص عليه ، وفي الخلاف هذا ورواية أبي طالب : عن جانبيه ، ومن صحت صلاته صحت مصافته ، وإلا فلا ، إلا من جهل حدث نفسه وجهل مصافة ( و ) قال القاضي وغيره : كجهل مأموم حدث إمام ، على ما سبق ، وفي الفصول : إن بان مبتدعا أعاد ; لأن المبتدع لا يؤم ، بخلاف المحدث ، فإن المتيمم يؤم .

وإمامة النساء تقف في صفهن وسطا ، والأشهر يصح تقديمها ، وقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد مرفوعا تصلي معهن في الصف ولا تقدمهن

[ ص: 35 ]

وَإِنْ [ ص: 35 ] أَمَّ رَجُلٌ خُنْثَى صَحَّ فِي الْأَصَحِّ ، فَقِيلَ : يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقِيلَ : خَلْفَهُ وَانْعِقَادُ الْجَمَاعَةِ بِالصَّبِيِّ وَمُصَافَّتِهِ كَإِمَامَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، وَفَرْضُهُ نَفْلٌ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ ، فَيَقِفُ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ خَلْفَهُ ، وَهُوَ أَظْهَرُ ( و ) وَعَلَى الْأَوَّلِ : عَنْ يَمِينِهِ أَوْ جَانِبَيْهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَفِي الْخِلَافِ هَذَا وَرِوَايَةُ أَبِي طَالِبٍ : عَنْ جَانِبَيْهِ ، وَمَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ صَحَّتْ مُصَافَّتُهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، إلَّا مَنْ جَهِلَ حَدَثَ نَفْسِهِ وَجَهِلَ مُصَافَّةً ( و ) قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : كَجَهْلِ مَأْمُومٍ حَدَثَ إمَامٍ ، عَلَى مَا سَبَقَ ، وَفِي الْفُصُولِ : إنْ بَانَ مُبْتَدِعًا أَعَادَ ; لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ لَا يُؤَمُّ ، بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ ، فَإِنَّ الْمُتَيَمِّمَ يُؤَمُّ .

وَإِمَامَةُ النِّسَاءِ تَقِفُ فِي صَفِّهِنَّ وَسَطًا ، وَالْأَشْهَرُ يَصِحُّ تَقْدِيمُهَا ، وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ مَرْفُوعًا تُصَلِّي مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ وَلَا تَقْدَمُهُنَّ

[ ص: 35 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 35 ] مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ " وَإِنْ أَمَّ رَجُلٌ خُنْثَى صَحَّ فِي الْأَصَحِّ ، فَقِيلَ : يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقِيلَ : خَلْفَهُ " انْتَهَى ، أَحَدُهُمَا يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي عَلَى أَصْلِنَا أَنَّهُ يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ ، لِأَنَّ وُقُوفَ الْمَرْأَةِ جَنْبَ الرَّجُلِ غَيْرُ مُبْطِلٍ ، وَوُقُوفَهُ خَلْفَهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ رَجُلًا فَذًّا ، وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي الْبُطْلَانِ بِهِ ، قَالَ : وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذَا بِفَهْمٍ عَلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ سَهْوٌ عَلَى الْمَذْهَبِ . انْتَهَى ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَقِفُ خَلْفَهُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .

[ ص: 35 ] مسألة 5 ) قوله " وإن أم رجل خنثى صح في الأصح ، فقيل : يقف عن يمينه ، وقيل : خلفه " انتهى ، أحدهما يقف عن يمينه ، وهو الصحيح ، قال المجد في شرحه : وهو الصحيح عندي على أصلنا أنه يقف عن يمينه ، لأن وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل ، ووقوفه خلفه لاحتمال كونه رجلا فذا ، ولا يختلف المذهب في البطلان به ، قال : ومن تدبر هذا بفهم علم أن قول القاضي وابن عقيل سهو على المذهب . انتهى ، قال الشيخ في المغني والشرح : الصحيح أنه يقف عن يمينه ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى .

والوجه الثاني : يقف خلفه ، اختاره القاضي وابن عقيل ، وقدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، وجزم به في المستوعب .