الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل . من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكا هل صلى الإمام الجمعة ؟ لم تصح ( ر ش ) كشكه في دخول الوقت ، لأنها فرض الوقت ، للأخبار ، والمسألة مبنية عليه ، قاله ابن عقيل وغيره ; ولأن الجمعة لا تتعذر في حقه إلا بسلام الإمام ، لاحتمال بطلانها فيستأنفها ، فتقع ظهرا هذا قبله ، وقيل : إن أمكنه إدراكها وإلا صحت ( و م ) وسبق وجه أن فرض الوقت الظهر ، فتصح مطلقا ( و هـ ) وقدم قولي الشافعي ولهذا يصلي [ ص: 93 ] الفجر عند أبي حنيفة من خاف فوت الجمعة ; لأن فرض الوقت الظهر ولم تفت ، لكن لا تبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة ( هـ ) وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم يصح في الأشهر ( هـ ) وقيل : إن أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا ، فللغير أن يصلي ظهرا ويجزئه عن فرضه ، جزم به صاحب المحرر ، وجعله ظاهر كلامه ( و م ) لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها ، وسبق أن أحمد احتج به على أن تارك الصلاة لا يكفر ، واحتج في الخلاف بهذا الخبر على صحتها بغير سلطان قال : ولم يفرق بين الجمعة وغيرها ، قال : وأخذ أحمد بظاهره في الجمعة ، فسأل في رواية صالح وابن منصور إذا أخروا الصلاة يوم الجمعة فقال : يصليها لوقتها ويصليها مع الإمام ، وظاهر ما ذكر هنا لا يصليها غير ولي الأمر إذا تأخر ، وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة يصلي غيره ، ويوافقه ما احتج به القاضي وغيره في صحتها بلا سلطان بما روى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى بالناس لما أبطأ الوليد بن عقبة بالخروج ، وصلى أبو موسى الأشعري بالناس حين أخرها سعيد بن العاص .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية