قلت : وإذا في قول آلى ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر من يوم آلى قبل مضي عدتها فوقفته فطلق عليه السلطان ، أتكون تطليقة أخرى ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ويكون للزوج أن يراجعها إذا طلق عليه السلطان حين أبى الفيء ؟
قال : قال : نعم له أن يرتجعها ما كانت في عدتها إذا كان طلاق السلطان عليه من نكاح قد كان وطئها فيه . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ ارتجعها في عدتها فلم يطأها حتى مضت العدة ، أتكون رجعته رجعة أم لا
قال : قال : لا تكون رجعته رجعة إذا لم يكن يطأها في عدتها . مالك
قلت : ويكون الزوج موسعا عليه يخلي بينه وبينها ما كانت في عدتها إذا هو ارتجعها قال : نعم ، قلت : في قول فإذا لم يطأها في عدتها حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وحلت للأزواج مكانها ؟ مالك
قال : نعم إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو سفر فإن رجعته ثابتة عليها .
فقال : فقلت فإذا صح أو خرج من السجن أو قدم من السفر فأمكن منها فأبى أن يطأها . لمالك
قال : أرى أن يفرق بينهما إن كانت هذه العدة قد انقضت .
قال : فقلت فهل عليها الآن عدة ؟ لمالك
قال : لا ، وعدتها الأولى تكفيها ، قال : ومحمل ذلك عندي إذا لم يخل بها في العدة ، فإن خلا بها في العدة وأقر بأنه لم يطأها فرقت بينهما وجعلت عليها العدة للأزواج من ذي قبل ولا يكون للزوج عليها في هذه العدة الرجعة .
قلت : أرأيت ؟ الزوج إن قال قد وطئتها وقالت المرأة لم يطأني
قال : فإن القول قول الزوج ويصدق ويحلف .