إسلام ويب - المدونة - كتاب السلم الأول - التسليف في الرءوس والأكارع- الجزء رقم3

التسليف في الرءوس والأكارع قلت : ما قول مالك في التسليف في الرءوس ؟ .

قال : قال مالك : من سلف في رءوس فليشترط من ذلك صنفا معلوما صغارا أو كبارا وقدرا معلوما .

قلت : فإن سلف في الأكارع ؟

قال : قال مالك : في الرءوس أنه لا بأس به إذا اشترط من ذلك صفة معلومة ، فكذلك الأكارع إذا اشترط صفة معلومة . قلت : فهل يجوز في قول مالك أن يسلف في اللحم والشحم ؟

قال : قال مالك : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك لحما معروفا كما وصفت لك أو شحما معروفا اشترط لحم ضأن أو لحم معز أو لحم إبل أو لحم بقر أو لحم جواميس ، والشحوم كذلك ، فإن لم يشترط لحما معروفا كما ذكرت لك أو شحما معروفا فلا خير فيه .

قلت : ولم ولحم الحيوان كله عند مالك نوع واحد ؟

قال : ألا ترى أن التمر عند مالك نوع واحد ، فإن أسلمت فيه ولم تشترط صيحانيا من برني ولا جعرورا من صيحاني [ ص: 66 ] ولا مصران الفار أو جنسا من جنوس التمر لم يصلح ذلك فكذلك هذا . قلت : فإن سلفت في لحم الحيوان كيف يكون السلم في قول مالك أبوزن أم بغير وزن ؟

قال : قال مالك : إذا اشترط وزنا معروفا فلا بأس ، وإن اشترط تحريا معروفا بغير وزن فإن ذلك جائز .

قال ابن القاسم : ألا ترى أن اللحم يباع بعضه ببعض بالتحري ، والخبز أيضا يباع بعضه ببعض بالتحري ، فذلك جائز أن يسلف فيه بغير وزن إذا كان ذلك قدرا قد عرفوه .