إسلام ويب - المدونة - كتاب الشفعة الثاني - باب الهبة لغير الثواب- الجزء رقم4

قلت : أرأيت إن تزوجت على شقص في دار أو خالعت امرأتي على شقص من دار ، أتكون فيه الشفعة في قول مالك ؟

قال : نعم ، مثل النكاح والخلع . قلت : فإن صالحت من دم عمد كان قد وجب علي بشقص لي في دار ، أتكون فيه الشفعة في قول مالك ؟

قال : نعم . قلت : وبماذا يأخذه الشفيع في النكاح والخلع والصلح في دم العمد الشقص الذي يأخذه الشفيع ؟

قال : أما في النكاح والخلع قال لي مالك : يأخذ الشفيع الشقص بقيمته .

قال : وأرى الدم العمد مثل ذلك يأخذه بقيمته . قلت : فإن كان الدم خطأ فصالح من ذلك على شقص له في دار ؟

قال : يأخذها الشفيع بالدية ; لأن الذي أخذها به هذا الذي وجب له الدم إنما أخذ الشقص بمال قد وجب له وهي الدية . قلت : [ ص: 248 ] وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي مثل ما قال مالك في الشفعة إذا اشتريت الدار بالدراهم فكذلك هذا ، إنما أخذها بالدية ، والدية درهم أو دنانير إلا أني أرى إن كان الذين وجبت عليهم الدية من أهل الإبل ، أخذ الدار الشفيع بقيمة الإبل ، وإن كانوا من أهل الذهب أخذ منه الذهب ، وأن كانوا من أهل الورق أخذ منه الورق ، وتقطع على الشفيع نجوما كما كانت تقطع الدية على العاقلة ، إن كانت الدية كاملة ففي ثلاث سنين ، وإن كانت الثلثين ففي سنتين ، وإن كانت ثلث دية ففي سنة ، وإن كانت نصف دية فإن مالكا قال لي : أرى اجتهاد الإمام في ذلك على قدر ما يرى . فقلنا له : ألا تكون في سنتين ؟ فقال : ما أجد فيه حدا ، ولكن أرى اجتهاد الإمام يسعه ، فأرى للشفيع أن يأخذ بمثل ما وجبت عليهم الدية على اجتهاد الإمام إذا كان النصف ، قال ابن القاسم : وأنا آخذ بقوله الأول ، في سنتين تقطع نصف الدية .