ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم قلت : أرأيت ، أيجوز هذا القسم أم لا في قول لو أن دارا بيني وبين صاحبي قاسمته فأخذت طائفة وأخذ هو طائفة على أن الطريق لي ، إلا أن له في الطريق الممر فصار الطريق لي وله الممر فيه ؟ مالك
قال : ذلك جائز .
قلت : أرأيت إن ، أيجوز هذا أم لا في قول اشترى رجل من رجل ممره في داره من غير أن يشتري من رقبة البنيان شيئا ؟ مالك
قال : ذلك جائز لهما .