في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي قلت : أرأيت إذا nindex.php?page=treesubj&link=7230_7217وهب المسلم للمشرك هبة ، أهما بمنزلة المسلمين في الهبة ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=7325وهب ذمي لمسلم هبة ، فأراد المسلم أن يقبضها فأبى الذمي [ ص: 400 ] أن يدفعها إليه أيقضى له على الذمي بالدفع أم لا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟

قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان بين الذمي والمسلم أمر حكم عليهما بحكم المسلمين ، فأرى أن يحكم بينهما بحكم الإسلام ويقضى عليه بالدفع . وقال : غيره : إذا كان من أهل العنوة لم يجبر على إتلاف ماله ، وإن كان من أهل الصلح وكان موسرا لا يضر ذلك به في جزيته حكم عليه بالدفع .

فِي الْمُسْلِمِ يَهَبُ لِلذِّمِّيِّ الْهِبَةَ أَوْ الذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ لِلذِّمِّيِّ قُلْت : أَرَأَيْت إذَا nindex.php?page=treesubj&link=7230_7217وَهَبَ الْمُسْلِمُ لِلْمُشْرِكِ هِبَةً ، أَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمَيْنِ فِي الْهِبَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْت : أَرَأَيْت إنْ nindex.php?page=treesubj&link=7325وَهَبَ ذِمِّيٌّ لِمُسْلِمٍ هِبَةً ، فَأَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَقْبِضَهَا فَأَبَى الذِّمِّيُّ [ ص: 400 ] أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ أَيُقْضَى لَهُ عَلَى الذِّمِّيِّ بِالدَّفْعِ أَمْ لَا فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟

قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إذَا كَانَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْلِمِ أَمْرٌ حُكِمَ عَلَيْهِمَا بِحُكْمِ الْمُسْلِمَيْنِ ، فَأَرَى أَنْ يُحْكَمَ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ . وَقَالَ : غَيْرُهُ : إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَنْوَةِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى إتْلَافِ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ وَكَانَ مُوسِرًا لَا يَضُرُّ ذَلِكَ بِهِ فِي جِزْيَتِهِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ .