إسلام ويب - المدونة - كتاب الحدود في الزنا والقذف - فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه- الجزء رقم4

فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه قلت : أرأيت إن عفا عن قاذفه ، ثم أتى به بعد زمان فأراد أن يحده ولم يكن كتب عليه بذلك كتابا ؟ قال : قد أخبرتك عن مالك أنه قال : لا يحد والعفو جائز . قال : وقال مالك في رجل قال لآخر : يا مخنث . إنه يجلد الحد إن رفعه إلى الإمام إلا أن يحلف القائل يا مخنث ، بالله ، أنه لم يرد بذلك قذفا . فإن حلف عفا عنه بعد الأدب ولم يضرب حد الفرية ، فإن هو عفا عنه قبل أن يأتي السلطان ثم طلبه بعد ذلك فإنه لا يحد له .

قال سحنون : وقد ذكر بعض الرواة عن مالك أن القاذف إنما تقبل يمينه إذا زعم أنه لم يرد بذلك قذفا إذا كان المقذوف ، فيه تأنيث ولين واسترخاء ، فحينئذ يصدق ويحلف أنه لم يرد قذفا وإنما أراد تأنيثه ذلك . وأما إذا كان المقذوف ، ليس فيه شيء من ذلك ، ضرب الحد ولم تقبل يمينه إذا زعم أنه لم يرد بذلك قذفا ، وهو عندي أفضل من رواية ابن القاسم . قيل له : إن عندنا بالأندلس لا يعرفون من قال هذا القول أراد به إلا الفعل ، فأرى أن يحد ولا تقبل منه يمينه . قال : وقد بلغني عن مالك في رجل قذف رجلا فعفا عنه قبل أن يبلغ به إلى السلطان ، ثم بدا له أن يقوم به قال مالك : ليس ذلك له ولا حد عليه . وقد أخبرني بذلك من أثق به وهو رأيي . قلت : أرأيت القذف ، أيقوم به من قام به من الناس ؟ قال : لا يقوم به عند مالك إلا المقذوف .