321 الأصل

[ 203 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها

[ ص: 408 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 408 ] الشَّرْحُ

قَدْ مَرَّ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَبَقَ الْقَوْلُ فِي صِحَّتِهِ وَفَوَائِدِهِ، وَاحْتُجَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَمَلَ مَتَاعًا فِي كُمِّهِ أَوْ جَعَلَهُ عَلَى عُنُقِهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إِذَا لَمْ يَحْتَجْ فِي إِمْسَاكِهِ إِلَى عَمَلٍ كَثِيرٍ، وَعَلَى أَنَّ لَمْسَ الْمَحَارِمِ لَا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمُلَامَسَةِ لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ يُصِيبَ عُضْوٌ عُضْوًا، وَقَدْ يُعْتَرَضُ فَيُقَالُ: كَانَتْ أُمَامَةُ مَعَ الْمَحْرَمِيَّةِ صَغِيرَةً، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سَلَامَةُ الطَّهَارَةِ عَنِ الِانْتِقَاضِ لِصِغَرِهَا أَوْ لِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ وَقَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا إِلَى مَكَانِهَا.

[ ص: 408 ] الشرح

قد مر هذا الحديث من رواية الشافعي عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وسبق القول في صحته وفوائده، واحتج به أيضا على أنه لو حمل متاعا في كمه أو جعله على عنقه صحت صلاته إذا لم يحتج في إمساكه إلى عمل كثير، وعلى أن لمس المحارم لا ينقض الطهارة؛ لأن مثل هذه الملامسة لا تخلو من أن يصيب عضو عضوا، وقد يعترض فيقال: كانت أمامة مع المحرمية صغيرة، فيجوز أن تكون سلامة الطهارة عن الانتقاض لصغرها أو لمجموع الأمرين، والمشهور من لفظ الحديث: فإذا سجد وضعها وروى أبو داود في السنن حتى إذا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها إلى مكانها.