2988 ص: وقد كان أبو يوسف : يكره لبني هاشم أن يعملوا على الصدقة إذا كانت جعالتهم منها ، قال : لأن الصدقة تخرج من مال المتصدق إلى الأصناف التي سماها الله تعالى ، فيملك المتصدق بعضها وهي لا تحل له ، واحتج في ذلك أيضا بحديث أبي رافع حين سأله المخزومي أن يخرج معه ليصيب منها ، ومحال أن يصيب منها شيئا إلا لعمالته عليها واجتعاله منها .

التالي السابق

الشرح

ش: مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْهَاشِمِيُّ عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَةِ إِذَا كَانَ يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ عَلَى عَمَلِهِ مِنْهَا ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَخْرُجُ مِنْ مَالِ الْمُتَصَدِّقِ فَتَقَعُ فِي يَدِ الْعَامِلِ ، وَلَمَّا حَصَلَ فِي يَدِ الْعَامِلِ حَصَلَتِ الصَّدَقَةُ مُؤَدَّاةً حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْ صَاحِبِهَا ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَكُونُ فِي يَدِهِ غُسَالَةُ أَمْوَالِ النَّاسِ ، وَيَكُونُ عِنْدَ قَبْضِ الْعُمَالَةِ مِنْهَا مُتَنَاوِلًا مِنْهَا ، وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ ، وَلِأَنَّ لِلْعُمَالَةِ شَبَهًا بِالصَّدَقَةِ وَأَنَّهَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَيَجِبُ صِيَانَةُ الْهَاشِمِيِّ مِنْ ذَلِكَ كَرَامَةً لَهُ وَتَعْظِيمًا لِلرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

قَوْلُهُ : "وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا " أَيِ : احْتَجَّ أَبُو يُوسُفَ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَيْضًا بِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حِينَ سَأَلَهُ الْمَخْزُومِيُّ ، وَهُوَ أَرْقَمُ بْنُ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَذْكُورُ فِيمَا مَضَى .

ش: مذهب أبي يوسف أنه يكره أن يكون الهاشمي عاملا على الصدقة إذا كان يأخذ الأجرة على عمله منها ; وذلك لأن الصدقة تخرج من مال المتصدق فتقع في يد العامل ، ولما حصل في يد العامل حصلت الصدقة مؤداة حتى لو هلك المال في يده تسقط الزكاة عن صاحبها ، فإذا كان كذلك تكون في يده غسالة أموال الناس ، ويكون عند قبض العمالة منها متناولا منها ، وذلك لا يحل له ، ولأن للعمالة شبها بالصدقة وأنها من أوساخ الناس فيجب صيانة الهاشمي من ذلك كرامة له وتعظيما للرسول - عليه السلام - .

قوله : "واحتج في ذلك أيضا " أي : احتج أبو يوسف فيما ذهب إليه أيضا بحديث أبي رافع مولى النبي - عليه السلام - حين سأله المخزومي ، وهو أرقم بن أبي الأرقم المذكور فيما مضى .