3396 ص: وقد روي عن النبي - عليه السلام - ما يدل على استواء حكمه وحكم أمته في ذلك :

ما حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار : "أن رجلا قبل امرأته وهو صائم ، فوجد من ذلك وجدا شديدا ، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك ، فدخلت على أم سلمة زوج النبي - عليه السلام - فذكرت ذلك لها ، فأخبرتها أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - عليه السلام - كان يقبل وهو صائم ، فرجعت فأخبرت بذلك زوجها ، فزاده شرا ، وقال : لسنا مثل رسول الله - عليه السلام - يحل الله لرسوله ما شاء ، ثم رجعت المرأة إلى أم سلمة ، فوجدت رسول الله - عليه السلام - عندها فقال رسول الله - عليه السلام - : ما بال هذه المرأة ؟ فأخبرته أم سلمة ، فقال : ألا أخبرتها أني أفعل ذلك ؟ فقالت أم سلمة : قد أخبرتها ، فذهبت إلى زوجها

[ ص: 514 ] فأخبرته فزاده شرا وقال : يحل الله لرسوله ما يشاء ، فغضب رسول الله - عليه السلام - وقال : " إني لأتقاكم لله -عز وجل- ، وأعلمكم بحدوده " .

فدل ذلك على ما ذكرنا .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله .

3396 ص: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِوَاءِ حُكْمِهِ وَحُكْمِ أُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ :

مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : "أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا ، فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا ، فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ زَوْجَهَا ، فَزَادَهُ شَرًّا ، وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَوَجَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عِنْدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَا بَالُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : أَلَا أَخْبَرْتِهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَدْ أَخْبَرْتُهَا ، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا

[ ص: 514 ] فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ شَرًّا وَقَالَ : يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَا يَشَاءُ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَقَالَ : " إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ " .

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .

فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ : قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَحُكْمَ أُمَّتِهِ مُتَسَاوِيَانِ فِي حُكْمِ الْقُبْلَةِ فِي الصَّوْمِ ; لِأَنَّ فِعْلَ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كُلَّهُ يَحْسُنُ التَّأَسِّي بِهِ فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ; إِلَّا أَنْ يُخْبِرَ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ خَاصَّةً ، أَوْ يَنْطِقَ الْقُرْآنُ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَالِاقْتِدَاءُ بِهِ أَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ رَأَى أَنَّ أَفْعَالَهُ وَاجِبُ الِاقْتِدَاءِ فِيهَا كَوُجُوبِ أَوَامِرِهِ .

وَأَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَكِنَّهُ مُرْسَلٌ .

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ " : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ عِنْدَ جَمِيعِ رُوَاةِ "الْمُوَطَّأِ " عَنْ مَالِكٍ ، وَهَذَا الْمَعْنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ : يُرْوَى عَنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ، وَعَنْ غَيْرِهِنَّ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ وُجُوهٍ ثَابِتَةٍ .

وَمِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْهُ : جَوَازُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ; شَابًّا كَانَ أَوْ شَيْخًا عَلَى عُمُومِ الْحَدِيثِ وَظَاهِرِهِ ; لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَقُلْ لِلْمَرْأَةِ : هَلْ زَوْجُكِ شَيْخٌ أَوْ شَابٌّ ؟ وَهُوَ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ مُرَادَهُ مِنْ عِبَادِهِ .

[ ص: 515 ] وَفِيهِ : إِيجَابُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةُ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ .

قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ فَهُوَ عِنْدَ الْجَمِيعِ مُبْتَدِعٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ش: أي : قد روي عن النبي - عليه السلام - ما يدل على أن حكمه - عليه السلام - وحكم أمته متساويان في حكم القبلة في الصوم ; لأن فعل الرسول - عليه السلام - كله يحسن التأسي به فيه على كل حال ; إلا أن يخبر أن ذلك له خاصة ، أو ينطق القرآن بذلك وإلا فالاقتداء به أقل أحواله أن يكون مندوبا إليه في جميع أفعاله ، ومن أهل العلم من رأى أن أفعاله واجب الاقتداء فيها كوجوب أوامره .

وأخرجه بإسناد صحيح ولكنه مرسل .

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه " : عن ابن جريج ، عن زيد بن أسلم . . . إلى آخره نحوه .

وقال أبو عمر : هذا الحديث مرسل عند جميع رواة "الموطأ " عن مالك ، وهذا المعنى أن رسول الله - عليه السلام - كان يقبل وهو صائم صحيح من حديث عائشة وأم سلمة وحفصة رضي الله عنهن : يروى عنهن كلهن ، وعن غيرهن ، عن النبي - عليه السلام - من وجوه ثابتة .

ومما يستفاد منه : جواز القبلة للصائم في رمضان وغيره ; شابا كان أو شيخا على عموم الحديث وظاهره ; لأنه - عليه السلام - لم يقل للمرأة : هل زوجك شيخ أو شاب ؟ وهو المبين عن الله مراده من عباده .

[ ص: 515 ] وفيه : إيجاب العمل بخبر الواحد الثقة ذكرا كان أو أنثى ، وعلى ذلك جماعة أهل الفقه والحديث .

قال أبو عمر : ومن خالف ذلك فهو عند الجميع مبتدع ، والله أعلم .