3946 3947 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه : أن للضعفة أن يتعجلوا من جمع بليل ، وكذلك أمر رسول الله - عليه السلام - أغيلمة بني المطلب ، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .

وقد رخص لسودة ترك الوقوف بها .

حدثنا ابن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، قال : ثنا عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " كانت سودة امرأة ثبطة ، ثقيلة ، فاستأذنت النبي - عليه السلام - أن تفيض من جمع ، قبل أن تقف ، فأذن لها ، ولوددت أني كنت استأذنته فأذن لي" . .

[ ص: 516 ] قال أبو جعفر : - رحمه الله - : فسقط عنهم الوقوف بمزدلفة للعذر ، ورأينا عرفة ، لا بد من الوقوف بها لا يسقط ذلك لعذر ، فما سقط بالعذر فهو الذي ليس من صلب الحج ، وما لا بد منه فلا يسقط بعذر ولا بغيره ؛ فهو الذي من صلب الحج ، . ألا ترى أن طواف الزيارة هو من صلب الحج ، وأنه لا يسقط عن الحائض بالعذر ، وأن طواف الصدر ليس من صلب الحج ، وهو يسقط عن الحائض بالعذر - وهو الحيض - فلما كان الوقوف بمزدلفة مما يسقط بالعذر كان من شكل ما ليس بفرض ، فثبت بذلك ما وصفناه ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، - رحمهم الله - .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ : وَأَمَّا وَجْهُ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ فَهُوَ : أَنَّ الْخُصُومَ كُلَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الضَّعَفَةَ لَهُمُ التَّعَجُّلُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ مِنَ اللَّيْلِ بِدُونِ الْوُقُوفِ لِأَجْلِ الْعُذْرِ .

وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ لَا يَسْقُطُ بِعُذْرٍ وَلَا بِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَالَّذِي يَسْقُطُ بِعُذْرٍ لَا يَكُونُ مِنْ صُلْبِ الْحَجِّ ، فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْوُقُوفُ بِمُزْدَلِفَةَ مِنْ أَشْكَالِ مَا لَيْسَ بِفَرْضٍ ، فَإِذَا كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ يَكُونُ غَيْرَ فَرْضٍ .

قَوْلُهُ : "لِلضَّعَفَةِ" جَمْعُ ضَعِيفٍ ، كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَأَصْحَابِ الْأَعْذَارِ .

قَوْلُهُ : "وَكَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ" . أَرَادَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَمَرَهُمْ بِالتَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ .

وَالْأُغَيْلِمَةُ تَصْغِيرُ أَغِلْمَةٍ ، وَالْأَغْلِمَةُ جَمْعُ غُلَامٍ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ مُسْتَقْصًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَأَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ عَائِشَةَ .

[ ص: 517 ] وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَا سُفْيَانُ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : "اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا" .

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ : "نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ" .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قُعْنُبٍ ، قَالَ : أَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ : "اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ ، وَكَانَتْ ثَبْطَةً - يَقُولُ الْقَاسِمُ : وَالثَّبْطَةُ : الثَّقِيلَةُ - قَالَ : فَأَذِنَ لَهَا ، فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعَةِ النَّاسِ ، وَحُبِسْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا وَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ ، وَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ" .

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا .

وَسَوْدَةُ : هِيَ بِنْتُ زَمْعَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْقُرَشِيَّةُ الْعَامِرِيَّةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ السَّكْرَانِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي سَهْلِ بْنِ عَمْرٍو ، تُوُفِّيَتْ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

قَوْلُهُ : "ثَبْطَةً" . بِفَتْحِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، يَعْنِي بَطِيئَةً ، قَالَ ابْنُ قُرْقُولَ : كَذَا ضَبَطْنَاهُ ، وَضَبَطَهُ الْحَيَّانِيُّ عَنِ ابْنِ سِرَاجٍ بِالْكَسْرِ وَالْإِسْكَانِ .

وَقَالَ عِيَاضٌ : حَقِيقَةُ الثَّبْطَةِ الْمُتَأَنِّيَةُ لِثِقَلِهَا وَضَخَامَتِهَا .

[ ص: 518 ] قَوْلُهُ : "قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ" . أَيْ زَحْمَتُهُمْ ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْحَطِيمُ لِانْحِطَامِ النَّاسِ عَلَيْهِ أَيِ ازْدِحَامِهِمْ .

قَوْلُهُ : "مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ" . أَيْ مِمَّا يُسَرُّ بِهِ الْمَرْءُ ، وَلَا يُقَالُ دُونَ "بِهِ" ، وَيُقَالُ : "مِنْ مُنْفَرِحٍ" بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مِنْ قَوْلِهِمْ : أَفْرَحَنِي الشَّيْءُ إِذَا سَرَّنِي ، فَهُوَ مُفْرَحٌ .

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْوُقُوفَ بِمُزْدَلِفَةَ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَمَا أَذِنَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِسَوْدَةَ أَنْ تَتْرُكَ الْوُقُوفَ بِهَا .

وَأَنَّ ضَعَفَةَ النَّاسِ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا الْوُقُوفَ بِهَا لِأَجْلِ عُذْرِهِمْ .

وَاحْتَجَّتِ الشَّافِعِيَّةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَذْهَبِهِمْ فِي جَوَازِ الرَّمْيِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

قُلْنَا : هَذَا كَانَ رُخْصَةً لِأُولِي الْأَعْذَارِ فِي الدَّفْعِ مِنْ جَمْعٍ ، وَالْإِفَاضَةِ بِلَيْلٍ ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ الْمَبِيتُ بِهَا وَصَلَاةُ الْفَجْرِ بِهَا غَلَسًا وَالْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ حَتَّى يُسْفِرَ جِدًّا ، ثُمَّ الدَّفْعُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَعِدَّةٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ .

***

ش: أي : وأما وجه الوقوف بمزدلفة من طريق النظر والقياس فهو : أن الخصوم كلهم اتفقوا على أن الضعفة لهم التعجل من مزدلفة من الليل بدون الوقوف لأجل العذر .

واتفقوا أن الوقوف بعرفة لا يسقط بعذر ولا بغير عذر ، فالذي يسقط بعذر لا يكون من صلب الحج ، فالنظر على ذلك يقتضي أن يكون الوقوف بمزدلفة من أشكال ما ليس بفرض ، فإذا كان من هذا القبيل يكون غير فرض .

قوله : "للضعفة" جمع ضعيف ، كالنساء والصبيان وأصحاب الأعذار .

قوله : "وكذلك أمر رسول الله - عليه السلام - أغيلمة بني عبد المطلب" . أراد أنه - عليه السلام - أمرهم بالتعجيل من جمع ، على ما يأتي في الباب الذي بعد الباب الذي يليه .

والأغيلمة تصغير أغلمة ، والأغلمة جمع غلام على ما نبينه مستقصى إن شاء الله تعالى .

وأخرجه بإسناد صحيح ، عن محمد بن خزيمة ، عن حجاج بن المنهال شيخ البخاري ، عن حماد بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - عن عائشة .

[ ص: 517 ] وأخرجه البخاري : ثنا محمد بن كثير ، أنا سفيان ، نا عبد الرحمن - هو ابن القاسم - عن القاسم ، عن عائشة قالت : "استأذنت سودة النبي - عليه السلام - ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها" .

وفي رواية قالت : "نزلنا المزدلفة ، فاستأذنت النبي - عليه السلام - سودة أن تدفع قبل حطمة الناس ، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ، ثم دفعنا بدفعه ، فلأن أكون استأذنت رسول الله - عليه السلام - كما استأذنت سودة رسول الله - عليه السلام - أحب إلي من مفروح به" .

وأخرجه مسلم : نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال : أنا أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة أنها قالت : "استأذنت سودة رسول الله - عليه السلام - ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس ، وكانت ثبطة - يقول القاسم : والثبطة : الثقيلة - قال : فأذن لها ، فخرجت قبل دفعة الناس ، وحبسنا حتى أصبحنا ودفعنا بدفعه ، ولأن أكون استأذنت رسول الله - عليه السلام - كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به" .

وأخرجه النسائي أيضا .

وسودة : هي بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية أم المؤمنين ، تزوجها رسول الله - عليه السلام - بعد موت خديجة - رضي الله عنها - وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهل بن عمرو ، توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

قوله : "ثبطة" . بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة ، يعني بطيئة ، قال ابن قرقول : كذا ضبطناه ، وضبطه الحياني عن ابن سراج بالكسر والإسكان .

وقال عياض : حقيقة الثبطة المتأنية لثقلها وضخامتها .

[ ص: 518 ] قوله : "قبل حطمة الناس" . أي زحمتهم ، ومنه سمي الحطيم لانحطام الناس عليه أي ازدحامهم .

قوله : "من مفروح به" . أي مما يسر به المرء ، ولا يقال دون "به" ، ويقال : "من منفرح" بضم الميم وكسر الراء من قولهم : أفرحني الشيء إذا سرني ، فهو مفرح .

ويستفاد منه أن الوقوف بمزدلفة ليس بفرض ، إذ لو كان فرضا لما أذن - عليه السلام - لسودة أن تترك الوقوف بها .

وأن ضعفة الناس يجوز لهم أن يتركوا الوقوف بها لأجل عذرهم .

واحتجت الشافعية بهذا الحديث على مذهبهم في جواز الرمي بعد نصف الليل قبل الفجر .

قلنا : هذا كان رخصة لأولي الأعذار في الدفع من جمع ، والإفاضة بليل ، ولكن السنة المبيت بها وصلاة الفجر بها غلسا والوقوف بالمشعر الحرام حتى يسفر جدا ، ثم الدفع قبل طلوع الشمس كما فعل النبي - عليه السلام - في حديث جابر وعدة من الأحاديث .

***