255 256 ص: وقد روى سهل بن حنيف ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا أيضا.

حدثنا نصر بن مرزوق ، وسليمان بن شعيب ، قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن عبيد بن السباق ، عن أبيه ، عن سهل بن حنيف: " ، أنه سأل النبي - عليه السلام - عن المذي، فقال: فيه الوضوء". .

قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء، وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره.

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ مَا دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَا سِوَى الْوُضُوءِ مِمَّا أَمَرَ بِهِ فَإِنَّمَا كَانَ لِغَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي وَجَبَ بِهِ الْوُضُوءُ، وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ صَحِيحٌ.

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ : ثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ: ثَنَا عَبَدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ... إِلَى آخِرِهِ، وَلَفْظُهُ: "كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ" . قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ص: 429 ] وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَعَبَدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ... إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ.

فَهَذَا سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ أَخْبَرَ أَنَّ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ: هُوَ الْوُضُوءُ لَا غَيْرُ، وَهَذَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَعَ الْوُضُوءِ غَيْرُهُ. وَأَمَّا الْمَذْيُ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَحُكْمُهُ مَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ": وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُجْزِئُ إِلَّا الْغَسْلُ -وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُجْزِئُهُ النَّضْحُ. وَقَالَ أَحْمَدُ : أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَ النَّضْحُ بِالْمَاءِ.

قُلْتُ: مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إِلَّا الْغَسْلُ.

ش: أي ما دل على ما ذكرناه من أن ما سوى الوضوء مما أمر به فإنما كان لغير المعنى الذي وجب به الوضوء، وإسناد الحديث المذكور صحيح.

وأخرجه الترمذي : ثنا هناد ، قال: ثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ... إلى آخره، ولفظه: "كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله - عليه السلام - وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه" . قال: هذا حديث حسن صحيح.

[ ص: 429 ] وأخرجه ابن ماجه : عن عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ... إلى آخره نحوه.

فهذا سهل بن حنيف أخبر أن الذي يجب فيه: هو الوضوء لا غير، وهذا ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره. وأما المذي إذا أصاب الثوب فحكمه ما قال الترمذي في "جامعه": وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل -وهو قول الشافعي وإسحاق - وقال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد : أرجو أن يجزئ النضح بالماء.

قلت: مذهب أبي حنيفة أنه لا يجزئ إلا الغسل.