6179 ص: فقال أهل المقالة الأولى : فقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه بألفاظ غير ألفاظ الحديث الأول ، فذكروا ما حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن : "أن رسول الله -عليه السلام - قضى بالسلعة يبتاعها الرجل فيفلس وهي عنده بعينها ، ولم يقبض البائع من ثمنها شيئا أن ترد إلى صاحبها ، فإن كان صاحبها قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء ، قال أبو بكر : وقضى رسول الله -عليه السلام - أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينه لم يقبض من ثمنها شيئا ; فصاحب السلعة أسوة الغرماء " .

قالوا : فقد بان بهذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام - إنما أراد في الحديث الأول الباعة لا غيرهم .

6179 ص: فَقَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى : فَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِأَلْفَاظٍ غَيْرِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، فَذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَضَى بِالسِّلْعَةِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ فَيُفْلِسُ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا ، وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا أَنْ تُرَدَّ إِلَى صَاحِبِهَا ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ قَبَضَ مَنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ مَنْ تُوَفِّي وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ; فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " .

قَالُوا : فَقَدْ بَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّمَا أَرَادَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الْبَاعَةَ لَا غَيْرَهُمْ .

التالي السابق

الشرح

ش: هَذَا مَنْعٌ مِنْ جِهَةِ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لِمَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِي وَالْغُصُوبِ وَنَحْوِهَا ، وَجْهُ الْمَنْعِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ يُبْطِلُهُ مَا رُوِيَ عَنْهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "أَنَّهُ قَضَى بِالسِّلْعَةِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ . . . " الْحَدِيثَ فَإِنَّهُ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ الْبَاعَةُ لَا غَيْرُهُمْ ، وَهُوَ جَمْعُ بَائِعٍ ، كَالْجَاكَةِ جَمْعُ جَائِكٍ .

وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ : عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ الْمَدَنِيِّ ، أَحَدِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ ، قِيلَ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ اسْمَهُ وَكُنْيَتَهُ سَوَاءٌ .

[ ص: 550 ] وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ " وَفِي "الْخِلَافِيَّاتِ " : أَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلِ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا بُكَيْرٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا أَوْ لَا يَدْفَعُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّهُمُ احْتَجُّوا بِآثَارٍ مُرْسَلَةٍ ، مِنْهَا طَرِيقُ مَالِكٍ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

وَإِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

وَمُسْنَدٌ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَبَقِيَّةَ ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-[ وَبَقِيَّةُ وَإِسْمَاعِيلُ ضَعِيفَانِ .

وَآخَرُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-] قَالَ : "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " فَإِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتِيٍّ مَجْهُولٌ وَهَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ .

وَخَبَرٌ آخَرُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِثْلُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ،

[ ص: 551 ] هَكَذَا لَمْ يَذْكُرْ مَتْنَهُ وَلَا لَفْظَهُ ، ثُمَّ هُوَ مُنْقَطِعٌ ، لِأَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، هَكَذَا رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَالدَّسْتُوَائِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ ، مِثْلَ قَوْلِنَا .

ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ هَذِهِ الْآثَارُ لَكَانَتْ مُخَالِفَةً لِقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ; لَأَنَّ فِي جَمِيعِهَا الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ ، وَالشَّافِعِيُّ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، وَفِي جَمِيعِهَا الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَبَضَ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا وَبَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ قَبَضَ ، وَمَالِكٌ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ; فَحَصَلَ قَوْلُهُمَا مُخَالِفًا لِكُلِّ الْآثَارِ .

ش: هذا منع من جهة أهل المقالة الأولى لما قاله أهل المقالة الثانية من التأويل المذكور في حديث أبي هريرة ، وذلك أنهم قالوا : إن حديث أبي هريرة محمول على الودائع والعواري والغصوب ونحوها ، وجه المنع أن يقال : إن ما ذكرتم من ذلك يبطله ما روي عنه -عليه السلام - : "أنه قضى بالسلعة يبتاعها الرجل . . . " الحديث فإنه قد بين أن المراد في حديث أبي هريرة هو الباعة لا غيرهم ، وهو جمع بائع ، كالجاكة جمع جائك .

وهو ما أخرجه بإسناد مرسل : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني ، أحد الفقهاء السبعة ، قيل اسمه محمد ، والصحيح أن اسمه وكنيته سواء .

[ ص: 550 ] وأخرجه البيهقي في "سننه " وفي "الخلافيات " : أنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل ، أنا أبو بكر بن جعفر ، نا محمد بن إبراهيم ، نا بكير ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن رسول الله -عليه السلام - قال : "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ، ولم يقبض الذي باعه منه شيئا فوجده بعينه ، فهو أحق به من غيره ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " .

وقال ابن حزم : وأما من فرق بين الموت والحياة وبين أن يدفع من الثمن شيئا أو لا يدفع منه شيئا فإنهم احتجوا بآثار مرسلة ، منها طريق مالك ويونس بن عبيد ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، أن رسول الله -عليه السلام - .

وعن عمر بن عبد العزيز ، أن رسول الله -عليه السلام - .

وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، أن رسول الله -عليه السلام - .

ومسند من طريق إسماعيل بن عياش وبقية ، كلاهما عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -عليه السلام-[ وبقية وإسماعيل ضعيفان .

وآخر من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتي عن عبد الرزاق ، عن مالك عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -عليه السلام-] قال : "أيما رجل باع رجلا متاعا ، فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باع من الثمن شيئا ، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها ، وإن مات المشتري فهو أسوة الغرماء " فإن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي مجهول وهذا غير معروف من حديث مالك .

وخبر آخر من طريق عبد الرزاق ، عن وكيع ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام - مثل حديث الزهري ،

[ ص: 551 ] هكذا لم يذكر متنه ولا لفظه ، ثم هو منقطع ، لأن قتادة لم يسمعه من بشير بن نهيك إنما سمعه من النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، هكذا رويناه من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة والدستوائي كلهم عن قتادة ، مثل قولنا .

ثم لو صحت هذه الآثار لكانت مخالفة لقول مالك والشافعي ; لأن في جميعها الفرق بين الموت والحياة ، والشافعي لا يفرق بينهما ، وفي جميعها الفرق بين أن يكون قبض من الثمن شيئا وبين أن لا يكون قبض ، ومالك لا يفرق بينهما ; فحصل قولهما مخالفا لكل الآثار .