( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في التشهد ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وخالفته إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فإذا كان nindex.php?page=treesubj&link=1550_1539التشهد وهو من الصلاة وعلم العامة مختلف فيه بالمدينة تخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وعائشة فأين الاجتماع والعمل ما كان ينبغي لشيء أن يكون أولى أن يكون مجتمعا عليه من التشهد وما روى فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك صاحبك إلا ثلاثة أحاديث مختلفة كلها حديثان منها يخالفان ( 3 ) : فيها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يعلمهم التشهد على المنبر ثم تخالف فيها ابنه وعائشة .

[ ص: 264 ] فكيف إذا ادعى أن يكون الحاكم إذا حكم ثم قال : أو عمل أجمع عليه بالمدينة وما يجوز ادعاء الإجماع إلا بخبر ولو ذهب ذاهب يجيزه كانت الأحاديث ردا لإجازته .

( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : أَخْبَرَنَا nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ ( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : وَخَالَفْتُهُ إلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فَإِذَا كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=1550_1539التَّشَهُّدُ وَهُوَ مِنْ الصَّلَاةِ وَعِلْمُ الْعَامَّةِ مُخْتَلِفٌ فِيهِ بِالْمَدِينَةِ تُخَالِفُ فِيهِ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ وَعَائِشَةَ فَأَيْنَ الِاجْتِمَاعُ وَالْعَمَلُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ مِنْ التَّشَهُّدِ وَمَا رَوَى فِيهِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ صَاحِبُك إلَّا ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ مُخْتَلِفَةٍ كُلِّهَا حَدِيثَانِ مِنْهَا يُخَالِفَانِ ( 3 ) : فِيهَا nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ يُعَلِّمُهُمْ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ تُخَالِفُ فِيهَا ابْنَهُ وَعَائِشَةَ .

[ ص: 264 ] فَكَيْفَ إذَا ادَّعَى أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ إذَا حَكَمَ ثُمَّ قَالَ : أَوْ عَمِلَ أُجْمِعَ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَمَا يَجُوزُ ادِّعَاءُ الْإِجْمَاعِ إلَّا بِخَبَرٍ وَلَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ يُجِيزُهُ كَانَتْ الْأَحَادِيثُ رَدًّا لِإِجَازَتِهِ .