( وملتزمهم ) أي nindex.php?page=treesubj&link=16744_16748_20708والملتزم من الكفار أحكام المسلمين ، وهو غير الحربي حكمه ( في إتلاف ) لمال غيره ( وجناية ) على آدمي وبهيمة ( وترتب أثر عقد ) معاوضة وغيره ( كمسلم ) لكن هذه الأحكام من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف ، بل هم أولى من الصبي والمجنون في الضمان بالإتلاف والجناية ، ولا بد من وجود الشروط في معاملاتهم ، وانتفاء الموانع ، والحكم بصحتها أو فسادها وترتب آثار كل عليه ، من بيع ونكاح وطلاق وغيرها . ويشهد لذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه قال : بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم تكليفهم بالفروع

( وَمُلْتَزِمُهُمْ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=16744_16748_20708وَالْمُلْتَزِمُ مِنْ الْكُفَّارِ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ غَيْرُ الْحَرْبِيِّ حُكْمُهُ ( فِي إتْلَافٍ ) لِمَالِ غَيْرِهِ ( وَجِنَايَةٍ ) عَلَى آدَمِيٍّ وَبَهِيمَةٍ ( وَتَرَتُّبِ أَثَرِ عَقْدِ ) مُعَاوَضَةٍ وَغَيْرِهِ ( كَمُسْلِمٍ ) لَكِنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا مِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ ، بَلْ هُمْ أَوْلَى مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فِي الضَّمَانِ بِالْإِتْلَافِ وَالْجِنَايَةِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الشُّرُوطِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ ، وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ ، وَالْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا أَوْ فَسَادِهَا وَتَرَتُّبِ آثَارِ كُلٍّ عَلَيْهِ ، مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَغَيْرِهَا . وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ مَعَ قَوْلِهِ بِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ بِالْفُرُوعِ