( و ) يجوز أيضا عقلا لا شرعا ، قاله نسخ ( قرآن بمتواتر ) من السنة وغيره . وقيل : لا يجوز عقلا قال القاضي منهم من منعه تبعا ابن الباقلاني للقدرية في الأصح . انتهى . قال ابن مفلح : ظاهر كلام منعه وهذا الخلاف في الجواز عقلا . وأما الجواز شرعا : فالمشهور عن أحمد رحمه الله منعه ، وبه قال الإمام أحمد وأكثر أصحابه ، الشافعي والظاهرية وغيرهم وقيل : يجوز ، وهو رواية عن ، واختيار أحمد ، أبي الخطاب ، وأكثر الحنفية . والمالكية وغيرهم وهو الذي نصره وابن عقيل ، وحكاه عن الجمهور . ابن الحاجب