[ ص: 193 ] إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث ]

وكذلك إذا nindex.php?page=treesubj&link=28206_28207_14225أراد إخراج زوجته من الميراث في مرضه ، وخاف أن الحاكم يورث المبتوتة ، قالوا : فالحيلة أن يقر أنه كان طلقها ثلاثا ، وهذه حيلة محرمة باطلة لا يحل تعليمها ، ويفسق من علمها المريض ، ويستحق عقوبة الله ، ومع ذلك فلا تنفذ ، فإنه كما هو متهم بطلاقها فهو متهم بالإقرار بتقدم الطلاق على المرض ، وإذا كان الطلاق لا يمنع الميراث للتهمة فالإقرار لا يمنعه للتهمة ، ولا فرق بينهما ; فالحيلة باطلة محرمة .

[ ص: 193 ] إبْطَالُ حِيلَةٍ لِإِخْرَاجِ الزَّوْجَةِ مِنْ الْمِيرَاثِ ]

وَكَذَلِكَ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=28206_28207_14225أَرَادَ إخْرَاجَ زَوْجَتِهِ مِنْ الْمِيرَاثِ فِي مَرَضِهِ ، وَخَافَ أَنَّ الْحَاكِمَ يُوَرِّثُ الْمَبْتُوتَةَ ، قَالُوا : فَالْحِيلَةُ أَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَهَذِهِ حِيلَةٌ مُحَرَّمَةٌ بَاطِلَةٌ لَا يَحِلُّ تَعْلِيمُهَا ، وَيَفْسُقُ مَنْ عَلَّمَهَا الْمَرِيضَ ، وَيَسْتَحِقُّ عُقُوبَةَ اللَّهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا تَنْفُذُ ، فَإِنَّهُ كَمَا هُوَ مُتَّهَمٌ بِطَلَاقِهَا فَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْإِقْرَارِ بِتَقَدُّمِ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَرَضِ ، وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ لَا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ لِلتُّهْمَةِ فَالْإِقْرَارُ لَا يَمْنَعُهُ لِلتُّهْمَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ; فَالْحِيلَةُ بَاطِلَةٌ مُحَرَّمَةٌ .