مسألة [ nindex.php?page=treesubj&link=21709الذي يثبته القياس ]

واختلفوا كما قاله المقترح في الذي أثبته القياس ، هل هو حكم واحد [ ص: 15 ] يشمل الأصل والفرع أو حكمين متماثلين ؟ فذهب بعض الأصوليين إلى أنهما حكمان متماثلان وقرره بوجهين : " أحدهما " جواز نسخ الأصل مع إبقاء الفرع فدل على أنهما حكمان " والثاني " أن الحكم يختلف باختلاف متعلقه ، ولا شك أن متعلق الأصل غير الفرع ، فكانا مختلفين . وذهب بعض الأصوليين إلى أنه حكم واحد شامل لهما ، لأنا لا ننظر إلى القضية الخاصة ، وإنما النظر إلى الأمر العام . فإن أورد جواز النسخ ، قلنا : لا يتصور نسخ الأصل مع بقاء الفرع .

مَسْأَلَةٌ [ nindex.php?page=treesubj&link=21709الَّذِي يُثْبِتُهُ الْقِيَاسُ ]

وَاخْتَلَفُوا كَمَا قَالَهُ الْمُقْتَرِحُ فِي الَّذِي أَثْبَتَهُ الْقِيَاسُ ، هَلْ هُوَ حُكْمٌ وَاحِدٌ [ ص: 15 ] يَشْمَلُ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ أَوْ حُكْمَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ ؟ فَذَهَبَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ إلَى أَنَّهُمَا حُكْمَانِ مُتَمَاثِلَانِ وَقَرَّرَهُ بِوَجْهَيْنِ : " أَحَدُهُمَا " جَوَازُ نَسْخِ الْأَصْلِ مَعَ إبْقَاءِ الْفَرْعِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا حُكْمَانِ " وَالثَّانِي " أَنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مُتَعَلَّقِهِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مُتَعَلَّقَ الْأَصْلِ غَيْرُ الْفَرْعِ ، فَكَانَا مُخْتَلِفَيْنِ . وَذَهَبَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ إلَى أَنَّهُ حُكْمٌ وَاحِدٌ شَامِلٌ لَهُمَا ، لِأَنَّا لَا نَنْظُرُ إلَى الْقَضِيَّةِ الْخَاصَّةِ ، وَإِنَّمَا النَّظَرُ إلَى الْأَمْرِ الْعَامِّ . فَإِنْ أَوْرَدَ جَوَازَ النَّسْخِ ، قُلْنَا : لَا يُتَصَوَّرُ نَسْخُ الْأَصْلِ مَعَ بَقَاءِ الْفَرْعِ .