الثاني :

قال الروياني في البحر : اعلم أن كثرة الأشباه إنما تقوي أحد جانبي القياس إذا أمكن إثبات الحكم بكل واحد من الأوصاف . فأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=21904لم يقم الحكم إلا لمجموع أوصاف حتى يرد بها إلى أصل ، فيرد إلى أصل آخر بوصف واحد ، فإن كان ذلك الوصف من جملة الأوصاف فتعلق الحكم بالوصف الواحد أولى ، وإن كان وصفا آخر سوى الأوصاف المجموعة فيما سواه ، مثل علة الطعم في الربا أولى من علة القوت لأنه ما من قوت إلا وهو طعام ، فكان من علل به علل الطعام وزيادة وعلة " الطعام والكيل " مستويتان ، فتقدم إحداهما على الآخر بالترجيح ، وليس أحدهما داخلا في جملة الآخر إذا كان الأصل المردود إليه واحدا غير أن أحد القياسيين يرد الفرع إليه بوصف ، والآخر يرده إليه بذلك الوصف وبغيره من الأوصاف ، فضمها إليه بالوصف الواحد أولى .

الثَّانِي :

قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ : اعْلَمْ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَشْبَاهِ إنَّمَا تُقَوِّي أَحَدَ جَانِبَيْ الْقِيَاسِ إذَا أَمْكَنَ إثْبَاتُ الْحُكْمِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْصَافِ . فَأَمَّا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=21904لَمْ يَقُمْ الْحُكْمُ إلَّا لِمَجْمُوعِ أَوْصَافٍ حَتَّى يَرُدَّ بِهَا إلَى أَصْلٍ ، فَيُرَدَّ إلَى أَصْلٍ آخَرَ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَصْفُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَوْصَافِ فَتَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ الْوَاحِدِ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ وَصْفًا آخَرَ سِوَى الْأَوْصَافِ الْمَجْمُوعَةِ فِيمَا سِوَاهُ ، مِثْلُ عِلَّةِ الطُّعْمِ فِي الرِّبَا أَوْلَى مِنْ عِلَّةِ الْقُوتِ لِأَنَّهُ مَا مِنْ قُوتٍ إلَّا وَهُوَ طَعَامٌ ، فَكَانَ مَنْ عَلَّلَ بِهِ عَلَّلَ الطَّعَامَ وَزِيَادَةً وَعِلَّةُ " الطَّعَامِ وَالْكَيْلِ " مُسْتَوِيَتَانِ ، فَتَقَدُّمُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالتَّرْجِيحِ ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا دَاخِلًا فِي جُمْلَةِ الْآخَرِ إذَا كَانَ الْأَصْلُ الْمَرْدُودُ إلَيْهِ وَاحِدًا غَيْرَ أَنَّ أَحَدَ الْقِيَاسِيِّينَ يُرَدُّ الْفَرْعُ إلَيْهِ بِوَصْفٍ ، وَالْآخَرُ يَرُدُّهُ إلَيْهِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ وَبِغَيْرِهِ مِنْ الْأَوْصَافِ ، فَضَمُّهَا إلَيْهِ بِالْوَصْفِ الْوَاحِدِ أَوْلَى .