[ ص: 362 ] مسألة [ هل يقال : هذا أحرم من هذا ؟ ] سبق في بحث الواجب خلاف في أنه هل يقال هذا أوجب من هذا ؟ أجراه ابن بزيزة في " شرح الأحكام " في أنه هل يقال هذا أحرم من هذا أم لا ؟ قال : والحق أنه مقول باعتبار كثرة الثواب أو كثرة الزواجر لا بالنسبة إلى نفس الطلب . وقد اتفق العلماء على أن الزنى بالأم أشد من الزنى بالأجنبية ، وكذلك الزنى في المسجد آثم من الزنى في الكنيسة . وقد رد بعض المحققين شدة التحريم فيه إلى أنه فعل حرامين ، والكلام لم يقع إلا في محل واحد . ا هـ .

[ ص: 362 ] مَسْأَلَةٌ [ هَلْ يُقَالُ : هَذَا أَحْرَمُ مِنْ هَذَا ؟ ] سَبَقَ فِي بَحْثِ الْوَاجِبِ خِلَافٌ فِي أَنَّهُ هَلْ يُقَالُ هَذَا أَوْجَبُ مِنْ هَذَا ؟ أَجْرَاهُ ابْنُ بَزِيزَةَ فِي " شَرْحِ الْأَحْكَامِ " فِي أَنَّهُ هَلْ يُقَالُ هَذَا أَحْرَمُ مِنْ هَذَا أَمْ لَا ؟ قَالَ : وَالْحَقُّ أَنَّهُ مَقُولٌ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ الثَّوَابِ أَوْ كَثْرَةِ الزَّوَاجِرِ لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَفْسِ الطَّلَبِ . وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزِّنَى بِالْأُمِّ أَشَدُّ مِنْ الزِّنَى بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ الزِّنَى فِي الْمَسْجِدِ آثَمُ مِنْ الزِّنَى فِي الْكَنِيسَةِ . وَقَدْ رَدَّ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ شِدَّةَ التَّحْرِيمِ فِيهِ إلَى أَنَّهُ فَعَلَ حَرَامَيْنِ ، وَالْكَلَامُ لَمْ يَقَعْ إلَّا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ . ا هـ .