( رابعها ) nindex.php?page=treesubj&link=22510يتقدم العام المطلق على العام الوارد على سبب ، إن قلنا : العبرة بعموم اللفظ لأنه يوهنه ويحطه عن رتبة العموم المطلق ، ومبنى الترجيح على غلبة الظنون ، قاله الإمام في البرهان " ، وسبق مثله عن إلكيا ، وقطع به الشيخ في اللمع " وسليم في التقريب " ، وصاحب المحصول " وغيرهم ، قالوا : لأن الوارد على غير السبب متفق على عمومه ، والوارد على سبب مختلف في عمومه . قال الهندي : ومن المعلوم أن هذا الترجيح إنما يتأتى بالنسبة إلى ذلك السبب ، وأما بالنسبة إلى سائر الأفراد المندرجة تحت العامين فلا ، والمراد من قولهم الوارد على سبب راجح ، أي بالنسبة إلى المسبب ، لا بالنسبة إلى الأفراد ، وإن كان كلامهم مطلقا غير مقيد بحالة دون حالة ، قلت : وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقوله في المسبب . .

( رَابِعُهَا ) nindex.php?page=treesubj&link=22510يَتَقَدَّمُ الْعَامُّ الْمُطْلَقُ عَلَى الْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ ، إنْ قُلْنَا : الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ يُوهِنُهُ وَيَحُطُّهُ عَنْ رُتْبَةِ الْعُمُومِ الْمُطْلَقِ ، وَمَبْنَى التَّرْجِيحِ عَلَى غَلَبَةِ الظُّنُونِ ، قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ " ، وَسَبَقَ مِثْلُهُ عَنْ إلْكِيَا ، وَقَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ " وَسُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ " ، وَصَاحِبُ الْمَحْصُولِ " وَغَيْرُهُمْ ، قَالُوا : لِأَنَّ الْوَارِدَ عَلَى غَيْرِ السَّبَبِ مُتَّفَقٌ عَلَى عُمُومِهِ ، وَالْوَارِدَ عَلَى سَبَبٍ مُخْتَلَفٌ فِي عُمُومِهِ . قَالَ الْهِنْدِيُّ : وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا التَّرْجِيحَ إنَّمَا يَتَأَتَّى بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَلِكَ السَّبَبِ ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى سَائِرِ الْأَفْرَادِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ الْعَامَّيْنِ فَلَا ، وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْوَارِدُ عَلَى سَبَبٍ رَاجِحٍ ، أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُسَبَّبِ ، لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَفْرَادِ ، وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُمْ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِحَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ ، قُلْت : وَإِلَيْهِ أَشَارَ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ فِي الْمُسَبَّبِ . .