[ ص: 280 ] ضابط :

nindex.php?page=treesubj&link=27654_27656_4438_24380_11044_11043_24381_11059_14730اتحاد الموجب ، والقابل ممنوع ، إلا في صور : الأولى : الأب والجد في بيع مال الطفل لنفسه ، وبيع ماله للطفل ، وكذا في الهبة والرهن .

الثانية : في تزويج الجد بنت ابنه بابن ابنه الآخر ، على الأصح .

الثالثة : إذا زوج عبده الصغير بأمته ، على قول الإجبار .

الرابعة : الإمام الأعظم ، إذا تزوج من لا ولي لها ، على وجه ، يجري في القاضي ، وابن العم والمعتق .

الخامسة : إذا وكله ، وأذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن ، ونهاه عن الزيادة ففي المطلب : ينبغي أن يجوز ; لانتفاء التهمة .

[ ص: 280 ] ضَابِطٌ :

nindex.php?page=treesubj&link=27654_27656_4438_24380_11044_11043_24381_11059_14730اتِّحَادُ الْمُوجِبِ ، وَالْقَابِلُ مَمْنُوعٌ ، إلَّا فِي صُوَرٍ : الْأُولَى : الْأَبُ وَالْجَدُّ فِي بَيْع مَالِ الطِّفْلِ لِنَفْسِهِ ، وَبَيْعِ مَالِهِ لِلطِّفْلِ ، وَكَذَا فِي الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ .

الثَّانِيَةُ : فِي تَزْوِيجِ الْجَدِّ بِنْتِ ابْنِهِ بِابْنِ ابْنِهِ الْآخَرِ ، عَلَى الْأَصَحِّ .

الثَّالِثَة : إذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ بِأَمَتِهِ ، عَلَى قَوْلِ الْإِجْبَارِ .

الرَّابِعَةُ : الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ ، إذَا تَزَوَّجَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا ، عَلَى وَجْهٍ ، يَجْرِي فِي الْقَاضِي ، وَابْنِ الْعَمِّ وَالْمُعْتِقِ .

الْخَامِسَةُ : إذَا وَكَّلَهُ ، وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ وَقَدَّرَ الثَّمَنَ ، وَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ فَفِي الْمَطْلَبِ : يَنْبَغِي أَنْ يُجَوَّزَ ; لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ .