قاعدة :

nindex.php?page=treesubj&link=12414_12785_12398كل فرقة : من طلاق أو فسخ بعد الوطء ، ولو في الدبر ، أو استدخال الماء المحترم : توجب العدة إلا في موضعين :

أحدهما الحربية إذا سبيت وزوجها حربي : لا يلزمها العدة بل الاستبراء ، فإن كان زوجها مسلما ، فقال البلقيني : يظهر من كلامهم في السير وجوب العدة لحرمة ماء المسلم قال : والأرجح عندي ، الاستبراء بحيضة لعموم الأخبار في استبراء المسبيات ، قال : أو ذميا رتب على ما سبق وأولى في الاكتفاء بحيضة .

الثاني : الرضيع مثلا ، إذا استدخلت زوجته ذكره ثم فسخ النكاح : فلا عدة .

قَاعِدَةٌ :

nindex.php?page=treesubj&link=12414_12785_12398كُلُّ فُرْقَةٍ : مِنْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ بَعْدَ الْوَطْءِ ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ ، أَوْ اسْتِدْخَالِ الْمَاءِ الْمُحْتَرَمِ : تُوجِبُ الْعِدَّةَ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ :

أَحَدُهُمَا الْحَرْبِيَّةُ إذَا سُبِيَتْ وَزَوْجُهَا حَرْبِيٌّ : لَا يَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ بَلْ الِاسْتِبْرَاءُ ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مُسْلِمًا ، فَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ : يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي السِّيَرِ وُجُوبُ الْعِدَّةِ لِحُرْمَةِ مَاءِ الْمُسْلِمِ قَالَ : وَالْأَرْجَحُ عِنْدِي ، الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ فِي اسْتِبْرَاءِ الْمَسْبِيَّاتِ ، قَالَ : أَوْ ذِمِّيًّا رُتِّبَ عَلَى مَا سَبَقَ وَأَوْلَى فِي الِاكْتِفَاء بِحَيْضَةٍ .

الثَّانِي : الرَّضِيعُ مَثَلًا ، إذَا اسْتَدْخَلْت زَوْجَتُهُ ذَكَرَهُ ثُمَّ فُسِخَ النِّكَاحُ : فَلَا عِدَّةَ .