nindex.php?page=treesubj&link=1779_1810_1794ما افترق فيه القصر والجمع  افترقا في أمور :

الأول : يختص القصر بالسفر الطويل قطعا وفي الجمع قولان

الثاني : القصر فعله أفضل والجمع تركه أفضل خروجا من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه يوجب القصر ويمنع الجمع ; ولأن الجمع فيه إخلاء وقت العبادة عنها بخلاف القصر .

الثالث : لا يجوز القصر خلف متم ، ويجوز الجمع خلف من لا يجمع .

الرابع : شرط القصر نيته في الإحرام ، ويجوز نية الجمع بعده .

الخامس لا يجوز القصر في غير السفر ويجوز الجمع في الإقامة بالمطر والمرض .

nindex.php?page=treesubj&link=1779_1810_1794مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ  افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ :

الْأَوَّلُ : يَخْتَصُّ الْقَصْرُ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ قَطْعًا وَفِي الْجَمْعِ قَوْلَانِ

الثَّانِي : الْقَصْرُ فِعْلُهُ أَفْضَلُ وَالْجَمْعُ تَرْكُهُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَصْرَ وَيَمْنَعُ الْجَمْعَ ; وَلِأَنَّ الْجَمْعَ فِيهِ إخْلَاءُ وَقْتِ الْعِبَادَةِ عَنْهَا بِخِلَافِ الْقَصْرِ .

الثَّالِثُ : لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ خَلْفَ مُتِمٍّ ، وَيَجُوزُ الْجَمْعُ خُلْفَ مَنْ لَا يَجْمَعُ .

الرَّابِعُ : شَرْطُ الْقَصْرِ نِيَّتُهُ فِي الْإِحْرَامِ ، وَيَجُوزُ نِيَّةُ الْجَمْعِ بَعْدَهُ .

الْخَامِسُ لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ فِي غَيْرِ السَّفَرِ وَيَجُوزُ الْجَمْعُ فِي الْإِقَامَةِ بِالْمَطَرِ وَالْمَرَضِ .