ومنها الوكيل والأجير  والمعروف منعهما من الأكل لاستغنائهما عنه بطلب الأجرة من المؤجر والموكل لا سيما والأجير قد أخذ الأجرة على عمله ونقل  حنبل  عن  أحمد  في الولي  [ ص: 132 ] والوصي يأكلان بالمعروف إذا كانا يصلحان ويقومان بأمره فأكلا بالمعروف فلا بأس به بمنزلة الوكيل والأجير ، قال  القاضي  في خلافه وظاهر هذا جواز الأكل للوكيل . 
				
						
						
