المسألة الرابعة: nindex.php?page=treesubj&link=1967_15970العدالة:  

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا تشترط العدالة إذا تعذر العدل.

وبه قال المالكية. [ ص: 315 ]

وحجته: أن هذا من قبيل الخبر، والخبر لا تشترط فيه العدالة.

القول الثاني: أنه تشترط العدالة.

وبه قال الشافعية، والحنابلة.

وحجته: إلحاقه بالشهادة.

ونوقش: بعدم التسليم، كما سبق.

والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا تشترط العدالة، وإنما تشترط الأمانة; لأن الأمانة هي التي اشترطها الله -عز وجل- في العمل، كما في قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26إن خير من استأجرت القوي الأمين ، وقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=39وإني عليه لقوي أمين .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: nindex.php?page=treesubj&link=1967_15970الْعَدَالَةُ:  

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ إِذَا تَعَذَّرَ الْعَدْلُ.

وَبِهِ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ. [ ص: 315 ]

وَحُجَّتُهُ: أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْخَبَرِ، وَالْخَبَرُ لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ.

وَحُجَّتُهُ: إِلْحَاقُهُ بِالشَّهَادَةِ.

وَنُوقِشَ: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ، كَمَا سَبَقَ.

وَالَّذِي يَظْهَرُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ الْأَمَانَةُ; لِأَنَّ الْأَمَانَةَ هِيَ الَّتِي اشْتَرَطَهَا اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فِي الْعَمَلِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=39وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ .