[ ص: 331 ] باب زكاة العروض

م1 - أجمعوا : على أن nindex.php?page=treesubj&link=3044_3026_3014في العروض إذا كانت للتجارة ، كائنة ما كانت الزكاة ، إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الورق ، ففيه ربع العشر .

ثم اختلفوا : في استقرار وجوبها بالحول .

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رحمهم الله : إذا حال عليها الحول قومها ، فإذا بلغت قيمتها نصابا زكاها . [ ص: 332 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان مديرا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع ، جعل لنفسه شهرا في السنة ، يقوم فيه ما عنده ، فيزكيه مع ناض ماله ، إذا كان له ناض ، وإن لم يكن مديرا لكن يتربص بها النفاق والأسواق ، لم يجب عليه تقويمها عند كل حول ، وإن أقامت سنين ، حتى يبيعها بذهب أو ورق ، ويزكيها لسنة واحدة .

[ ص: 331 ] بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

م1 - أَجْمَعُوا : عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=3044_3026_3014فِي الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ ، كَائِنَةً مَا كَانَتِ الزَّكَاةَ ، إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، فَفِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ .

ثُمَّ اخْتَلَفُوا : فِي اسْتِقْرَارِ وُجُوبِهَا بِالْحَوْلِ .

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَوَّمَهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا زَكَّاهَا . [ ص: 332 ] وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إِنْ كَانَ مُدِيرًا لَا يَعْرِفُ حَوْلَ مَا يَشْتَرِي وَيَبِيعُ ، جَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرًا فِي السُّنَّةِ ، يُقَوِّمُ فِيهِ مَا عِنْدَهُ ، فَيُزَكِّيهِ مَعَ نَاضِّ مَالِهِ ، إِذَا كَانَ لَهُ نَاضٌّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُدِيرًا لَكِنْ يَتَرَبَّصُ بِهَا النِّفَاقَ وَالْأَسْوَاقَ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ تَقْوِيمُهَا عِنْدَ كُلِّ حَوْلٍ ، وَإِنْ أَقَامَتْ سِنِينَ ، حَتَّى يَبِيعَهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ، وَيُزَكِّيهَا لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ .