م8 - واتفقوا: على أن nindex.php?page=treesubj&link=27139_26276الرجل إذا أذن لعبده في التجارة على الإطلاق أن الإذن صحيح والتجارة صحيحة.

فأما إن أذن له في نوع من التجارة خاصة فهل يجوز له أن يتجر في غيرها.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: فيصير مأذونا له في جميع التجارات.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن خلا بينه وبين الشراء والبيع في البر كان مأذونا له في الأنواع كلها، فأما إذا سلمه قصارا فهذا لا يكون مأذونا له إلا فيما يعمل بيده من هذه البضاعة.

[ ص: 228 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إذا أذن له في نوع من التجارة لم يجز أن يتعداه.

م8 - وَاتَّفَقُوا: عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=27139_26276الرَّجُلَ إِذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَنَّ الْإِذْنَ صَحِيحٌ وَالتِّجَارَةَ صَحِيحَةٌ.

فَأَمَّا إِنْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ خَاصَّةً فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَّجِرَ فِي غَيْرِهَا.

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: فَيَصِيرُ مَأْذُونًا لَهُ فِي جَمِيعِ التِّجَارَاتِ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: إِنْ خَلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْبُرِّ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا، فَأَمَّا إِذَا سَلَّمَهُ قَصَّارًا فَهَذَا لَا يَكُونُ مَأْذُونًا لَهُ إِلَّا فِيمَا يَعْمَلُ بِيَدِهِ مِنْ هَذِهِ الْبِضَاعَةِ.

[ ص: 228 ] وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَعَدَّاهُ.