م12 - واختلفوا: في nindex.php?page=treesubj&link=10715الغاصب إذا غير المغصوب عن صفته  بحيث يزول الاسم وأكثر المنافع المقصودة، نحو أن يغصب شاة فيذبحها فيشويها أو يطبخها أو حنطة فيطبخها.

[ ص: 265 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ينقطع حق المغصوب منهم بذلك، ويجب على الغاصب أن يتصدق بها؛ لأنه ملكها ملكا حراما.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر الروايتين: لا ينقطع حق المغصوب منه بذلك، وهي لمالكها ويلزم الغاصب أرش النقص.

وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: المالك بالخيار بين أن يأخذ الأعيان الموجودة ولا شيء له سواها، وبين أن يغرم القيمة أكثر ما كانت.

م12 - وَاخْتَلَفُوا: فِي nindex.php?page=treesubj&link=10715الْغَاصِبِ إِذَا غَيَّرَ الْمَغْصُوبَ عَنْ صِفَتِهِ  بِحَيْثُ يَزُولُ الِاسْمُ وَأَكْثَرُ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ، نَحْوُ أَنْ يَغْصِبَ شَاةً فَيَذْبَحَهَا فَيَشْوِيَهَا أَوْ يَطْبُخَهَا أَوْ حِنْطَةً فَيَطْبُخَهَا.

[ ص: 265 ] فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُمْ بِذَلِكَ، وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا مِلْكًا حَرَامًا.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ: لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِذَلِكَ، وَهِيَ لِمَالِكِهَا وَيَلْزَمُ الْغَاصِبَ أَرْشُ النَّقْصِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ كَمَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَعْيَانَ الْمَوْجُودَةَ وَلَا شَيْءَ لَهُ سِوَاهَا، وَبَيْنَ أَنْ يُغَرِّمَ الْقِيمَةَ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ.